[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه" قوله: وإن أوحاه بعد إيحاء الأول فالروايتان, انتهى لعله أراد بهما اللتين فيما إذا أوحاه ووقع في ماء, وقد تقدم الصحيح منهما أول الباب3, ويحتمل أنه PageV10P423
ومتى حل ضمن الثاني ما خرق من جلده. وفي المنتخب: ما نقص بذبحه, كشاة الغير. وفي الترغيب: ما بين بكونه حيا مجروحا وبين كونه مذبوحا, وإلا قيمته بجرح الأول, فإن أدرك الأول ذكاته فلم يذكه فمات فهل يضمنه الثاني كذلك1, أو نصف قيمته بجرح الأول, أو بالجرحين مع أرش جرحه؟ فيه أوجه "م 11".
فلو كانت قيمته عشرة فنقصه كل جرح عشرا لزمه على الأول تسعة, وعلى الثاني أربعة ونصف, 2وهو أولى2, وعلى الثالث خمسة,
[تصحيح الفروع للمرداوي]
أراد ما إذا رماه فأثبته ثم رماه فقتله التي ورد فيها رواية ابن الحكم المتقدمة قريبا, وقدم في هذه التحريم.
"مسألة 11" قوله: "فإن أدرك الأول ذكاته فلم يذكه فمات فهل يضمنه الثاني كذلك, أو نصف قيمته بجرح الأول, أو بالجرحين مع أرش جرحه؟ فيه أوجه", انتهى. وأطلقها3 في المحرر والزركشي. PageV10P424
فلو كان عبدا أو شاة للغير ولم يوحياه وسريا تعين الأخيران ولزم
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"إحداهما"1 يضمن الثاني قيمته مجروحا بالجرح الأول, وهو مراد المصنف بقوله: كذلك, يعني كالمسألة التي قبلها, وهو الصحيح, صححه في تصحيح المحرر, وقدمه في الرعايتين والحاويين.
والقول الثاني": يضمن نصف قيمته مجروحا بالجرح الأول لا غير, اختاره المجد في محرره, قال المصنف في التمثيل: وهو أولى.
"والقول الثالث": اختاره القاضي فقال: يضمن نصف قيمته مجروحا, بالجرحين, مع أرش ما نقصه بجرحه, والله أعلم.
"تنبيهات"2:
"الأول" قوله: "فلو كان عبدا أو شاة للغير ولم يوحياه وسريا تعين الأخيران", انتهى. يعني القولين الآخرين من المسألة التي قبلها, والصحيح منهما ما اختاره المجد والمصنف. PageV10P425
الثاني عليهما ذلك, وكذا الأول على الثالث, وعلى الثاني بقية قيمته سليما, وإن أصاباه معا حل, وهو بينهما, كذبحه مشتركين, وكذا واحد بعد واحد ووجداه ميتا وجهل قاتله, فإن قال الأول: أنا أثبته ثم قتلته أنت فتضمنه لم يحل, لاتفاقهما على تحريمه, ويتحالفان ولا ضمان, فإن قال لم تثبته قبل قوله, لأن الأصل الامتناع, ذكر ذلك