[تصحيح الفروع للمرداوي]
"والوجه الثاني": لا يملكه إلا بأخذه, وهو ظاهر ما قطع به في المغني1 والمقنع2 والشرح2 والنظم والوجيز وغيرهم.
"والوجه الثالث" هو مباح له ولغيره, وهو قريب من الذي قبله, وهل الوجه الثاني أنه أحق به ولا يملكه إلا بأخذه وليس لغيره أخذه.
"المسألة الثانية 8" لو وثبت سمكة فوقعت في حجر إنسان فهل يملكها مطلقا, أو يأخذها, أو هي مباحة؟ أطلق الخلاف:
"أحدها": يملكها3, وهو الصحيح, جزم به الخرقي وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني4 والمقنع والهادي والشرح5 وشرح ابن رزين وابن منجى والوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم, وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين وغيرهم "والقول الثاني" لا يملكها إلا بأخذها.
"والقول الثالث" هي على الإباحة قبل أخذها.
"المسألة الثالثة 9" إذا دخلت ظبية داره فأغلق بابه وجهلها أو لم يقصد PageV10P421
ويحتمل اعتبار قصد التملك بغلق وسد, فعلى الأول ما يبنيه الناس من الأبرجة فتعشش1 بها الطيور يملكون الفراخ إلا أن تكون الطيور مملوكة فهي لأربابها, نهى عليه, وإن حصل. أو عشش "بأرضه صيد أو طائر لم يملكه نقل صالح وحنبل" فيمن صاد من نخلة بدار قوم فهو له, فإن رماه ببندقة فوقع فيها فهو لأهلها, كذا قال الإمام أحمد. وفي الترغيب: ظاهر كلامه: يملكه بالتوحل, ويملك الفراخ, فخرج في المسألة وجهان, أصحهما: يملكه وإنما لم يضمنه في الأولى في الإحرام; لأنه لم يوجد منه فعل يوجب ضمانا; لا2 لأنه ما ملكه, وكذا في عيون المسائل: من رمى صيدا على شجرة في دار قوم فحمل نفسه فسقط
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تملكها, فهل يملكها بمجرد ذلك, أو لا بد من تملكها بأخذه ونحوه, أو هي على الإباحة أطلق الخلاف, والحكم فيها كالتي قبلها, خلافا ومذهبا وقد علمت الصحيح من ذلك.
"المسألة الرابعة 10": لو أحيا أرضا بها كنز, فهل يملكه بملك الأرض أو لا يملكه إلا بأخذه, أو هو على الإباحة, أطلق الخلاف.
"أحدها" لا يملكه إلا بأخذه "قلت": وهو الصواب, لأنه لا علم له به.
"والوجه الثاني" يملكه بملك الأرض, كالمسائل التي قبله.
"والقول الثالث" هو على الإباحة, وحكاية المصنف هذا القول في هذه المسائل يدل على أنه غير الثاني, والظاهر أن مراده ملك أن يتملك فله حق التملك في القول الثاني, وهنا لا, والله أعلم. PageV10P422
خارج الدار فهو له, وإن سقط في دارهم فهو لهم لأنه حريمهم. وفي الرعاية: لغيره أخذه, على الأصح, والمنصوص أنه للمؤجر, وذكر أبو المعالي: إن عشش بأرضه نحل ملكه; لأنها معدة لذلك. وفي كتاب الآدمي: إلا أن يعد حجره وبركته وأرضه له, وسبق كلامهم في زكاة ما يأخذه من المباح أو من أرضه وقلنا لا يملكه أنه يزكيه اكتفاء بملكه وقت الأخذ, كالعسل, وهو1 كالصريح في أن النحل لا يملك بملك الأرض 2وإلا لملك2 العسل, ولهذا قال في الرعاية في الزكاة: سواء أخذه من أرض موات أو مملوكة له أو لغيره, وإن أثبته ملكه, فلو رماه فقتله حرم, لأنه مقدور عليه. نقل ابن الحكم: إن أصاباه جميعا فذكياه جميعا حل, وإن ذكاه أحدهما فلا. وفي الخلاف: يحل, واحتج بهذه الرواية. وإن رماه آخر حل إن أصاب مذبحه, أو الأول مقتله, وإلا فلا, وفي حله احتمال في الواضح, وفي الترغيب: إن أصاب مذبحه ولم يقصد المذبح لم يحل, وإن قصده فهو ذبح ملك غيره بلا إذنه يحل على الصحيح, مأخذهما: هل يكفي قصد الذبح أم لا بد من قصد الإحلال؟ وإن أوحاه بعد إيحاء الأول فالروايتان