[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 6" قوله: "وإن رمى ما ظنه صيدا فأصاب صيدا فقيل: يحل,. وقيل: لا", انتهى. وأطلقهما في الكافي2 والمحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم. "أحدهما" لا يحل, وهو الصحيح, جزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع3 والشرح3 وإدراك الغاية وغيرهم.
"والوجه الثاني" يحل, وهو احتمال لأبي الخطاب, واختاره الشيخ والموفق والناظم. PageV10P419
صيد فصاد غيره حرم, والمذهب خلافه, نص عليه وتقدمت التسمية1.
ومن رمى صيدا فلم يثبته فدخل خيمة غيره, أو وثبت سمكة فوقعت بحجره. وفي المغني2: لا بعمل صياد, أو دخلت ظبية داره فأغلق بابه وجهلها أو لم يقصد تملكها, ومثله إحياء أرض بها كنز, فقيل: يملك, كنصب خيمته وفتح حجرة للأخذ وعمل بركة للسمك فوقع بها وشبكة وشرك3, نص عليه, وفخ ومنجل وحبس جارح له وبإلجائه لمضيق لا يفلت منه, وقيل: يملكه بأخذه, وقيله4. هو مباح "م 7 - 10" وفي
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 7 - 10 " "قوله": "ومن رمى صيدا فلم يثبته فدخل خيمة5 غيره, أو وثبت سمكة فوقعت بحجره, أو دخلت ظبية داره فأغلق بابه وجهلها أو لم يقصد تملكها, ومثله إحياء أرض بها كنز, فقيل: يملك. بأخذه, وقيل: هو مباح", انتهى ذكر مسائل:
"المسألة الأولى 7" إذا رمى صيدا فلم يثبته فدخل خيمة غيره فهل يملكه مطلقا, أو لا يملكه إلا بأخذه, أو هو مباح له أو6 لغيره؟ أطلق الخلاف.
"أحدهما": يملكه صاحب الخيمة مطلقا, قال في تصحيح المحرر: هذا المذهب, انتهى. قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة: فهو لصاحب الخيمة, وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم. PageV10P420
الترغيب: إن دخل الصيد داره فأغلق بابه أو برجه فسد المنافذ أو حصلت السمكة في بركته فسد مجرى الماء فقيل: يملكه, وقيل: إن سهل تناوله منه, وإلا كمتحجر للإحياء.