[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 2 و 3" قوله: "وإن رماه فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطئه شيء 1فمات فالأشهر عنه: يحرم اختاره الخرقي وغيره وعنه: ر بجرح موح اختاره الأكثر1 ومثله ذكاه", انتهى. ذكر مسألتين:
"المسألة الأولى 2" إذا جرحه جرحا موحيا ثم وقع في ماء أو تردى من علو أو وطئه شيء فمات, فهل يباح أم لا؟ أطلق الخلاف, وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع2 والمحرر والرعايتين والحاويين ونهاية ابن رزين وتجريد العناية وغيرهم.
"أحدهما"3: يحرم, وهو الصحيح, قال "في" 4المذهب هنا4: والأشهر عنه يحرم, قال الشيخ والشارح: هذا الأشهر وصححه في التصحيح وخصال ابن البناء واختاره أبو بكر والخرقي والشيرازي وغيرهم قال ابن رزين في شرحه: هذا الأظهر وبه قطع في الكافي5 وكذالك الوجيز في باب الذكاة لكن ناقضها لكونه قطع بعدم التحريم وقدمه في إدراك الغاية1. PageV10P413
وإن رماه في علو فوقع بالأرض فمات حل, وعنه: بجرح موح جزم به في الروضة.
وإن رماه أو عقره كلبه وعلم الإصابة فغاب ثم وجده ميتا حل, على الأصح, كما لو وجده بفم كلبه أو وهو يعبث به أو سهمه فيه, جزم به في المحرر وغيره. قال في الفصول وغيره: ولو قبل علمه بعقره, وعنه: وجرحه موح, وعنه: إن وجده في يومه, وعنه: أو مدة قريبة, حل وإلا فلا, ونقل ابن منصور: إن غاب نهارا حل, لا ليلا. قال ابن عقيل وغيره: لأن الغالب من حال الليل تخطف الهوام.
ومتى وجد به أثرا آخر يحتمل أنه أعان في قتله حرم, نص عليه, ولم يقولوا ظن كسهم مسموم, وتتوجه التسوية لعدم الفرق وأن المراد
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والرواية الثانية: لا يحرم بل يباح قال الشيخ والشارح1: وبه قال أكثر أصحابنا المتأخرين, قال الزركشي: وهو الصواب, وصححه ابن عقيل في الفصول, واختاره في تذكرته, وصححه في تصحيح المحرر لكونه قطع به هنا في الوجيز.
"المسألة الثانية 3" مسألة الذكاة, وهي ما إذا ذبح حيوانا ثم غرق في ماء أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء فمات, والحكم في ذلك كالحكم في مسألة الصيد خلافا ومذهبا, عند الأصحاب, وقد علمت الصحيح من ذلك. PageV10P414
بالظن الاحتمال. وإن غاب قبل عقره ثم وجده وسهمه أو كلبه عليه ففي المنتخب أنها كذلك, وهو معنى المغني1 وغيره. قال في المنتخب: وعنه: يحرم, وذكرها في الفصول, كما لو وجد سهمه أو كلبه ناحية, كذا قال, وتبعه في المحرر, وفيه نظر على ما ذكر هو وغيره من التسوية بينها وبين التي قبلها على الخلاف "م 4" وظاهر رواية الأثرم وحنبل حله, وهو معنى ما جزم به في الروضة.
وإن ضربه فأبان عضوا وبقيت حياة معتبرة حرم البائن, وعنه: إن ذكى حل كبقيته, فإن كان من حوت ونحوه حل, وإن بقي معلقا بجلده