[تصحيح الفروع للمرداوي]
ونحوه, انتهى.
"والقول الثاني" لا يشترط ذلك حيث كان فيها حياة تزيد على حركة المذبوح "قلت" وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب, وقدمه في الرعاية الكبرى. وقال في المغني2 والصحيح أنها إذا كانت تعيش زمنا يكون الموت بالذبح أسرع منه حلت بالذبح, وأنها متى كانت مما لا يتيقن موتها كالمريضة وأنها متى تحركت وسال دمها حلت, انتهى. PageV10P397
لمثله سوى أمد الذبح. قال: وما هو في حكم الميت كمقطوع الحلقوم ومبان الحشوة فوجدها كعدم1, على الأصح, ومريضة كمنخنقة, وقيل: لا يعتبر حركتها "م 7".
وذكاة جنين مأكول بتذكية أمه ولو لم يشعر2 واستحب أحمد ذبحه, وعنه: لا بأس وإن خرج بحياة مستقرة حل بذبحه, نقله الجماعة. وقدم في المحرر3 أنه كمنخنقة, ونقل الميموني: إن خرج حيا فلا بد من
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 7" قوله: ومريضة كمنخنقة, وقيل: لا تعتبر حركتها, انتهى. الصحيح من المذهب أن حكم المريضة حكم المنخنقة وأخواتها, كما قدمه المصنف, وقد علمت الصحيح من المذهب في ذلك, فكذا في هذه, وتقدم كلامه في المغني4 وهو صريح في المسألة. PageV10P398
ذبحه وعنه: يحل بموته قريبا, وفي قياس الواضح لابن عقيل: ما قاله أبو حنيفة لا يحل جنين بتذكية أمه أشبه; لأن الأصل الحظر, ولهذا قال عليه السلام في صيد عقر ووقع في ماء "لا تأكله لعل الماء أعان على قتله" 1 فهذا تنبيه. ولا يؤثر في ذكاة أمه تحريمه كتحريم أبيه, ولو وجأ بطن أمه فأصاب مذبحه تذكى والأم ميتة, ذكره أصحابنا ذكره في الانتصار.
الرابع قول بسم الله عند الذبح أو إرسال الآلة وذكر جماعة: أو قبله قريبا, فصل بكلام أو لا, اختاره جماعة, وعنه: من مسلم, ونقل حنبل عكسها لأن المسلم فيه اسم الله. وعنه: هي سنة, نقل الميموني: الآية2 في الميتة, وقد رخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكل ما لم يسم عليه3, وعنه: يسقط سهوا, وذكره ابن جرير إجماعا, وعنه: في الذبح, نقله واختاره الأكثر, وعنه: والسهم, وعنه: شرط للصيد سنة للذبيحة, وعنه: بعربية ممن يحسنها, وذكر بعض الحنفية خلافه إجماعا, لأنه قد ذكر الله. وفي الانتصار في تكبيرة الإحرام على قياسه أداء شهادة وإيمان ويمين وخطبة وتلبية, وفرق غيره بأن القصد العلم باعتقاد الإيمان ويحصل بغير عربية وبأن القصد من الخطبة الموعظة, ومن التلبية إجابة الداعي, وذلك يحصل بالعجمية. وقال القاضي وغيره: على أنه ينتقض بلفظ اللعان وبلفظ الشهادة عند الحاكم لو قال أعلم