[تصحيح الفروع للمرداوي]
فكذا في هذه "قلت": بل هذه أولى بالصحة, وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب, والله أعلم. PageV10P394
الذبح1 بها للضرورة, فالسترة أغلظ, وعنه: لا, اختاره أبو بكر, وكذا لو أبان رأسا, ونقل ابن منصور في المغصوب: لا يأكله إلا أن يأذن له, قال القاضي: فأباحه بعد إذنه, وما سبق من الفرق ذكروه في سكين غصب" ولو اختتن بها أجزأه, لأنه إتلاف, كالعتق بمكان غصب وكترك البداءة بقطع الأيدي في الحد.
وذكاة ما عجز عنه كواقع ببئر ومتوحش يجرحه حيث شاء من بدنه, نص عليه وذكر أبو الفرج: يقتل مثله غالبا, فإن أعانه غيره, مثل كون رأسه في ماء ونحوه لم يحل, نص عليه وقيل: بلى بجرح موح.
وإن ذبحه من قفاه خطأ فأتت الآلة محل ذبحه وفيه حياة مستقرة وعنه: أو لا وفي المغني2: غلب بقاؤها حل. وفي الترغيب "رواية": يحرم مع حياة مستقرة, وهو ظاهر ما رواه جماعة عنه3.
وإن فعله عمدا فروايتان "م 5" وملتو عنقه كمعجوز عنه, قاله القاضي.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 5" قوله: "وإن ذبحه من قفاه خطأ فأتت الآلة محل ذبحه وفيه حياة مستقرة حل" وإن فعله عمدا فروايتان, انتهى. وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع4 والمحرر والحاويين وغيرهم. PageV10P395
وقيل كذلك: وما أصابه سبب الموت من منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة وأكيلة سبع فذكاه وحياته يمكن زيادتها, وقال شيخنا: وقيل: تزيد على حركة المذبوح حل, قيل: بشرط تحركه بيد أو طرف عين ونحوه, وقيل: أو لا "م 6" ونقل الأثرم وجماعة: ما علم موته بالسبب,
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"إحداهما" يباح بشرطه, وهو الصحيح, اختاره القاضي والشيرازي وغيرهما, وصححه في المغني1 والشرح2 وشرح ابن منجى والتصحيح وغيرهم, وهو ظاهر ما جزم به في3 الكافي4, والآدمي في منتخبه ومنوره, وغيرهما.
"والرواية الثانية" لا يباح, وهو ظاهر كلامه في الوجيز, وصححه في الرعايتين والنظم وتصحيح المحرر, وقدمه الزركشي, وقال: هو منصوص أحمد ومفهوم كلام الخرقي.
مسألة 6" قوله: "وما أصابه سبب الموت من منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة وأكيلة سبع فذكاه5 وحياته6 يمكن زيادتها,. حل قيل: بشرط تحركه بيد أو طرف عين ونحوه, وقيل: أو لا", انتهى.
"أحدهما" يشترط وجود شيء من ذلك, قال في المحرر والنظم والوجيز والمنور وغيرهم: إذا أدرك ذكاة ذلك وفيه حياة يمكن أن تزيد على حركة المذبوح حل, بشرط أن يتحرك عند الذبح ولو بيد أو رجل أو طرف عين أو قطع7 ذنب PageV10P396
وعنه: لدون أكثر يوم, لم يحل, وعنه: حل مذكى قبل موته, ذكره أبو الحسين, واختاره شيخنا. وفي كتاب الآدمي البغدادي تشترط حياة يذهبها الذبح اختاره أبو محمد الجوزي, وعنه: إن تحرك1, ذكره في المبهج, ونقله عبد الله والمروذي وأبو طالب وفي الترغيب: لو ذبح وشك في الحياة المستقرة ووجد ما يقارب الحركة المعهودة في التذكية المعتادة حل, في المنصوص, قال: وأصحابنا قالوا: الحياة المستقرة ما جاز بقاؤها أكثر اليوم, وقالوا: إذا لم يبق فيه إلا حركة المذبوح لم يحل, فإن كان التقييد بأكثر اليوم صحيحا فلا معنى للتقييد بحركة المذبوح, للحظر, وكذا بعكسه, فإن بينهما أمدا بعيدا, قال: وعندي أن الحياة المستقرة ما ظن بقاؤها زيادة على أمد حركة المذبوح