مدخل
...
باب ستر العورة وأحكام اللباس
يشترط للصلاة سترها: عن نفسه "وش" ولهذا لا تصح صلاة قادر خاليا، وغيره "م ر" قال أبو المعالي: وهو مراد غيره، مع أن كلامهم مطلق: لا من أسفل، واشترطه في الأظهر إن تيسر النظر "وش" بل من فوق "ه" بما لا يصف البشرة "و" السواد والبياض، لا الخلقة أي حجم.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
العضو، فإنه لا بأس نص عليه لمشقة الاحتراز، ونقل مهنا تغطي خفها لأنه يصف قدميها، واحتج به القاضي1 على أن القدم عورة.
ويكفي نبات ونحوه، وقيل: لا حشيش وثم ثوب. وفي لزوم طين وماء كدر، لعدم: وجهان "م 1" لا بآرية2 وحصير ونحوهما مما يضر3، ولا حفيرة، واختار ابن عقيل يجب الطين لا الماء.
ويكفي متصل به4: كيده، ولحيته، على الأصح "و" وسأله أبو داود إن رأى عورته؟ قال: إن كان رآها في كل حالاته أعاد.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 1" قوله: ويكفي نبات ونحوه، ... وفي لزوم طين وماء كدر لعدم وجهان، انتهى، وأطلقهما في الرعاية الكبرى.
أحدهما: لا يلزمه، وهو الصحيح، جزم به في الكافي5 والإفادات والرعاية الصغرى، والحاوي الصغير، والفائق وغيرهم، وجزم به ابن الجوزي والشارح وابن عبيدان وابن رزين في شرحه في الماء، وقدموه في الطين، قال المجد في شرحه وابن عبيدان وصاحب الحاوي الكبير: أظهر الوجهين لا يلزمه أن يطين به عورته، وجزم في التلخيص أنه لا يلزمه الستر بالماء، وأطلق الوجهين في الطين، قال الشيخ تقي الدين لا يلزمه الاستتار بالطين عند الآمدي وغيره، وهو الصواب المقطوع به، وقيل إنه المنصوص عن أحمد.
والوجه الثاني: يلزمه، واختار ابن عقيل يجب بالطين لا بالماء الكدر، فتلخص ثلاثة أوجه ثالثها الفرق وهو قول ابن عقيل وغيره. PageV02P033
ويتوجه على الخلاف لزوم ستر عادم: بيديه، ومعناه في كلام القاضي، ولهذا قال صاحب الرعاية يحتمل وجهين، وهل يجب سترها في غير صلاة؟ تقدم في الاستطابة1، ويأتي في كتاب النكاح2.
وقوله: في الرعاية يجب سترها في الصلاة وغيرها حتى خلوة عن نظر نفسه أي لأنه يحرم كشفها خلوة بلا حاجة، فيحرم نظرها، لأنه استدامة لكشفها المحرم، ولم أجد تصريحا بخلاف هذا. لا أن يحرم نظر عورته حيث جاز كشفها، فإنه لا يحرم هو ولا لمسها اتفاقا، وقد قال أبو المعالي: إذا وجب سترها في الصلاة عن نفسه وعن الأجانب فعن نفسه إذا خلا فيه وجهان أحدهما يجب الستر عن الجن والملائكة، والثاني يجوز.
وعورة الرجل ما بين السرة والركبة نقله الجماعة "وش" وعنه والركبة، لخبر ضعيف3، 4وعنه: عنهما4، قيل للقاضي: لا يمكنه عادة ستر الفخذ إلا بستر بعض الركبة، وما لا يتوصل إلى أداء الصلاة إلا به يكون فرضا مثلها. ولهذا دخلت المرفق في الوضوء، فألزم بالسرة5. وعنه الفرجان "وم" اختاره صاحب المحرر وغيره، وهو أظهر، قال: وسمى الشارع الفخذ عورة لتأكد الاستحباب، وتكلم بعضهم في الخبر6.