[تصحيح الفروع للمرداوي]
"والرواية الثانية" لا يباح, قال في إعلام الموقعين في الفائدة السادسة بعد ذكر الحديث: وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام, إما لنجاسة بعضها وإما لتنجيسه على مؤمني. الجن واختاره ابن عبدوس في تذكرته, وقدمه ابن رزين في شرحه.
"المسألة الثانية 3" الآلة المغصوبة هل تحصل بها التذكية أم لا؟ أطلق الخلاف فيها, وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم.
"إحداهما" تحصل الذكاة بها ويحل المذبوح وهو الصحيح, صححه في المغني والمقنع2 والشرح2 وشرح ابن منجى والنظم وغيره3, قال القاضي وغيره: يباح لأنه يباح الذبح بها للضرورة, وجزم به4 في الوجيز, وهو ظاهر ما جزم به الآدمي في منوره ومنتخبه.
"والرواية الثانية" لا تباح التذكية بها.
"المسألة الثالثة 4" هل تحصل التذكية بسكين ذهب ونحوها أم لا؟ ذكر في الانتصار والموجز أنها كالآلة المغصوبة, وقد علمت الصحيح من المذهب فيها PageV10P393
اعتبار إبانة ذلك بالقطع محتمل, ويقوى عدمه, وظاهره لا يضر رفع يده إن أتم الذكاة على الفور, واعتبر في الترغيب قطعا تاما فلو بقي من الحلقوم جلدة ولم ينفذ القطع انتهى الحيوان إلى حركة المذبوح ثم قطع الجلدة لم يحل.
وفي الكافي1 والرعاية: يكفي قطع الأوداج, فقطع أحدهما مع 2الحلقوم أو2 المريء أولى بالحل, قاله شيخنا: وذكره رواية في الأولة. وذكر وجها: يكفي قطع ثلاث من الأربعة.
ويسن ذبح غير إبل ونحرها وفي الترغيب رواية: ينحر البقر, وعند ابن عقيل وما صعب وضعه بالأرض, وعنه: يكره ذبح إبل وعنه: ولا تؤكل, ونقل الميموني: ابن عباس وابن عمر قالا: النحر في اللبة3, والذبح في الحلق والذبح والنحر في البقر واحد, وإن ذبح مغصوبا حل, نص عليه, لإباحته للضرورة, بخلاف سترة الصلاة, قاله ابن شهاب والقاضي وجماعة. وكذا قال القاضي وغيره في سكين غصب "لأنه يباح