[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بإطاقة الذبح. وفي الترغيب: في الصابئة روايتان, مأخذهما هل هم فرقة1 من النصارى أم لا؟ ونقل حنبل: من ذهب مذهب عمر فإنه قال: هم يسبتون جعلهم بمنزلة اليهود, وكل من يصير إلى كتاب فلا بأس بذبيحته. وعنه: لا أقلف لا يخاف بختانه. ونقل حنبل في الأقلف: لا صلاة له ولا حج, هي من تمام الإسلام. ونقل فيه الجماعة: لا بأس, وفي المستوعب: يكره جنب ونحوه, ونقل صالح وغيره: لا بأس. ونقل حنبل: لا يذبح الجنب. ونقل أيضا في الحائض: لا بأس. ونقل عبد الله: تحل2 ذكاة مرتد إلى الكتابيين. وعنه: يحرم سمك وجراد صاده مجوسي ونحوه, صححه ابن عقيل.
"الثاني" الآلة, فتحل بكل محدد حتى حجر وخشب وقصب إلا السن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P391
والظفر, نص على ذلك, وفي عظم غير سن وآلة مغصوبة روايتان, ومثلها سكين ذهب ونحوها, ذكره في الانتصار والموجز والتبصرة "م 2 - 4" وفي الترغيب: يحرم بعظم ولو بسهم نصله عظم.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 2 - 4" قوله: وفي عظم غير سن وآلة مغصوبة روايتان, ومثلها سكين ذهب ونحوها, ذكره في الانتصار والموجز والتبصرة, انتهى, ذكر مسائل:
"المسألة الأولى 2" إذا كانت الآلة التي يذبح بها عظما غير سن فهل يحل المذبوح بها أم لا؟ أطلق الخلاف, وأطلقه في المحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم.
"إحداهما" يحل, وهو الصحيح, قال في المغني1: يقتضي إطلاق الإمام أحمد إباحة الذبح به, قال: وهو أصح وصححه الشارح والناظم, وهو ظاهر كلامه في الوجيز, قال في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم: وتجوز الذكاة بكل آلة لها حد يقطع وينهر الدم, إلا السن والظفر, وقدمه في الكافي2, وقال: هو ظاهر كلامه. PageV10P392
"الثالث" قطع الحلقوم والمريء, وعنه: والودجين, اختاره أبو محمد الجوزي, وجزم به في الروضة, وعنه: أو أحدهما. وفي الإيضاح: الحلقوم والودجين. وفي الإشارة1: المريء والودجين. وكلامهم في