[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 1" قوله: وقال ابن عقيل: ما لا نفس له سائلة يجري مجرى ديدان الخل والباقلاء, فيحمل بموته, ويحتمل أنه كالذباب, وفيه روايتان, انتهى. يعني أن في حل الذباب روايتين, قال في الرعايتين والحاويين: وفي تحريم الذباب روايتان.
"إحداهما" يحرم "قلت" وهو الصواب, لأنه من المستخبثات, 1وقطع به2 المصنف في الأطعمة في موضع3, وإطلاق الخلاف إنما هو حكاية عن ابن عقيل, قد ذكر لفظه المصنف في كتاب الأطعمة41.
"والرواية الثانية" يباح, وهو بعيد. PageV10P388
سمك حي لا جراد. وقال ابن عقيل فيهما: يكره على الأصح, ونقل عبد الله في الجراد: لا بأس به, ما أعلم له ولا للسمك ذكاة. ويحرم بلعه حيا, ذكره ابن حزم إجماعا. وفي المغني1: يكره.
وللذكاة قال في الروضة والعمدة وهو معنى كلام غيرهما وللنحر شروط..
"أحدهما"2 كونه عاقلا, ليصح قصد التذكية ولو مكرها, ذكره في الانتصار وغيره, ويتوجه فيه كذبح مغصوب, وظاهر كلامهم هنا: لا يعتبر قصد الأكل. وفي التعليق: لو تلاعب بسكين على حلق شاة فصار ذبحا ولم يقصد حل أكلها لم يبح. وعلل ابن عقيل تحريم ما قتله محرم لصوله بأنه لم يقصد أكله كما لو3 وطئه آدمي إذا قتل. وفي المستوعب: كذبحه. وذكر الأزجي عن أصحابنا: إذا ذبحه ليخلص مال غيره منه: يقصد الأكل لا التخلص4, للنهي عن ذبحه لغير مأكله5. وذكر شيخنا
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P389
في بطلان التحليل: لو لم يقصد الأكل أو قصد مجرد حل يمينه لم يبح, ونقل صالح وجماعة اعتبار إرادة التذكية, فظاهره يكفي. وفي الفنون أن بعض المالكية قال له: الصيد فرجة ونزهة ميتة لعدم قصد الأكل, قال: وما أحسن ما قال, قال: لأنه عبث محرم, ولا أحد أحق, بهذا من مذهب أحمد, حيث جعل في إحدى الروايتين كل خطر في مقصود شرعي يمنع صحته, وكذا خرج أصحابه في السكين الكالة, قال: والأشبه بمذهبنا أن ما قتله بفهد أو كلب مغصوب ميتة, لكون إمساكه وإرساله بلا حق كلا إرسال, كما أن المصلي بسترة مغصوبة عريان. وفي الترغيب: هل يكفي قصد الذبح أم لا بد من قصد الإحلال؟ فيه وجهان, وسواء كان مسلما أو كتابيا ولو مميزا. وفي الموجز والتبصرة: لا دون عشر ولو أنثى قنا, وإنما قيده الإمام أحمد