[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 10" قوله: "في قرية وفي مصر روايتان منصوصتان", انتهى.
"إحداهما" لا يجب عليهم, وليسوا كأهل القرى, وهو الصحيح, وعليه أكثر الأصحاب, وبه قطع في الوجيز وغيره, وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين وغيرهم.
"والرواية الثانية": هم كأهل القرى في ذلك, وهو ظاهر ما قدمه في الشرح4, وفيه ضعف.
"تنبيه" قوله: "وفي الواضح ولفرسه تبن لا شعير ويتوجه وجه كذمة" كذا في النسخ, وصوابه كأدمه, يعني أن الشعير للدابة كالأدم للآدمي.
5فهذه عشرة مسائل في هذا الباب5. PageV10P386
ورفيق1. وعن عائشة مرفوعا "من نزل بقوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم" إسناده ضعيف, رواه الترمذي وابن ماجه2, قال في كشف المشكل في النهي عن صوم الأضحى: الناس فيه تبع لوفد الله عند بيته, وهم كالضيف, فلا يحسن صومه عند مضيفه.
ومن قدم لضيفانه طعاما لم يجز لهم قسمه لأنه أباحه, ذكره في الانتصار وغيره.
ومن امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي فمذموم مبتدع, وما نقل عن الإمام أحمد أنه امتنع من البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل3 النبي صلى الله عليه وسلم كذب, ذكره شيخنا.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P387
باب الذكاة
لا يحل حيوان إلا بذكاة. وقال ابن عقيل في البحري أو عقر لأنه ممتنع كحيوان البر إلا الجراد والسمك وما لا يعيش إلا في الماء. وعنه: وميتة كل بحري, وعنه: ميتة سمك فقط, فيحرم جراد مات بلا سبب. وعنه: وسمك طاف, ونصوصه: لا بأس به ما لم يتقذره. وفي عيون المسائل بعد أن ذكر عن الصديق وغيره حله قال: وما يروى خلاف ذلك فمحمول على التنزيه. ولعل مراده عند قائله. وقال ابن عقيل: ما لا نفس له سائلة يجري مجرى ديدان الخل والباقلا فيحل بموته, قال: ويحتمل أنه كالذباب, وفيه روايتان "م 1".
فإن حرم لم ينجس, وعنه: بلى, وعنه: مع دم وكره الإمام أحمد شي