[تصحيح الفروع للمرداوي]
هلكة, إن خاف على نفسه التلف حالا أو مآلا, انتهى.
"والوجه الثاني" المضطر أحق به, وفيه قوة.
"تنبيه" قد لاح لك من كلام صاحب الرعاية أنه لم يسبق إلى ذكر هذين الوجهين, وأنه هو الذي خرجهما, وحينئذ في إطلاق المصنف نظر ظاهر, والله أعلم.
"مسألة 7" قوله: "وفي زيادة لا تجحف وجهان":
"أحدهما" ليس له بذله1 بهذه الزيادة, بل يجب بذله بقيمته, وهو الصحيح, اختاره الشيخ الموفق, وقطع به في الشرح2 في مكانين.
"والوجه الثاني": له ذلك, اختاره القاضي, قال الزركشي وغيره: وعلى كلا القولين لا يلزمه أكثر من ثمن مثله. PageV10P383
رواه أحمد1 من حديث علي رضي الله عنه, فإن أبى أخذه بالأسهل, ثم قهرا وقاتله عليه.
فإن قتل المضطر ضمنه رب الطعام وعكسه بعكسه. وفي الترغيب في قتاله وجهان. ونقل عبد الله أن أباه كرهه, وحرمه في الإرشاد2 وإن بذله له3 بفوق ما يلزمه أخذه وأعطاه قيمته, وقيل: يقاتله, فإن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كزان محصن قتله وأكله, وكذا معصوما ميتا والأكثر: يحرم. وفي الترغيب, وكذا آدميا مباح الدم, قال في الفصول في الجنائز: يقدم حي اضطر إلى سترة لبرد أو مطر على تكفين ميت, فإن كانت السترة للميت احتمل أن يقدم الحي أيضا, ولم يذكر غيره.
ومن مر بثمرة بستان لا حائط عليه, نص عليه, ولم يذكره في الموجز, ولا ناظر, ولم يذكره في الوسيلة, فله الأكل, وعنه: من متساقط. وعنه: منهما لحاجة مجانا, وعنه: لضرورة, ذكرها4 جماعة كمجموع مخبى. وعنه: ويضمنه, اختارهما في المبهج وجوزه في الترغيب لمستأذن ثلاثا للخبر5, فعلى المذهب في زرع قائم وشرب لبن ماشية روايتان "م 8" ولا يحمل بحال, ولا يرمي شجرا, نص عليهما.