[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P381
تقبلها نفسه حلا. وفي الكافي1: هي أولى إن طابت نفسه وإلا أكل الطعام لأنه مضطر. وفي مختصر ابن رزين يقدمه ولو بقتاله, ثم صيدا, ثم ميتة, فلو علمه2 وبذله له3 ففي بقاء حاله كبذل حرة بضعها لمن لم يجد طولا منع وتسليم, وإن بذله بثمن مثله لزمه ذلك3. وقال ابن عقيل: لا يلزم معسرا على احتمال, وإن وجدهما محرم بلا ميتة قدم الطعام, وقيل: يخير, ويقدم مختلفا فيه.
ويحرم أكل عضوه "مطلقا" خلافا للفنون عن حنبلي, فإن لم يجد إلا طعام غيره فربه المضطر, وفي الخائف وجهان أحق "م 6" وهل له إيثاره؟
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 6" قوله: "فإن لم يجد إلا طعام غيره فربه المضطر – 4في الخائف وجهان4- أحق. وفي الخائف وجهان", انتهى.
"أحدهما" ربه أحق أيضا, قال في الرعاية الكبرى: فإن كان صاحب الطعام أو الشراب مضطرا إليه في ثاني الحال فهل يمسكه له أو يدفعه إلى المضطر إليه في الحال؟ "قلت" يحتمل وجهين, أظهرهما إمساكه, إذ لا يجب الدفع عن غيره ولا إنجاؤه من PageV10P382
كلامهم يدل1 على أنه لا يجوز, وذكر صاحب الهدي في غزوة الطائف أنه يجوز, وأنه غاية الجود لقوله تعالى {ولو كان بهم خصاصة} [الحشر: 9] ولفعل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في فتوح الشام, وعد ذلك في مناقبهم, وإلا لزمه بذل ما له أكله من الميتة بقيمته, نص عليه, ولو في ذمة معسر, وفيه احتمال لابن عقيل, وفي زيادة لا تجحف وجهان "م 7" وفي عيون المسائل والانتصار قرضا بعوضه, وقيل: مجانا واختاره شيخنا, كالمنفعة في الأشهر. ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر,