[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 1" قوله: "وفي جواز تفضيله بينهم بالسابقة روايتان", انتهى.
وأطلقهما في المغني3 والكافي4 والمقنع5 والمحرر والشرح4 وشرح ابن منجى والزركشي وغيرهم. PageV10P360
تفضيل, لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جوازه وذكره أبو بكر,
ولا حق لمن حدث به زمن ونحوه في الأصح,
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"إحداهما" لا يجوز التفاضل بينهم, بل تجب التسوية, صححه في التصحيح, وجزم به في الوجيز.
"والرواية الثانية": يجوز لمعنى فيهم, وهو الصحيح, اختاره الشيخ تقي الدين وابن عبدوس في تذكرته, وصححه في النظم وإدراك الغاية ونظم نهاية ابن رزين وغيرهم, وجزم به في المنور, وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاويين وغيرهم, قال الشيخ الموفق: والصحيح إن شاء الله تعالى أن ذلك مفوض إلى اجتهاد الإمام فيفعل ما يراه, انتهى, "قلت": وهو الصواب, فقد فعله عمر وعثمان, ولم يفضل أبو بكر وعلي رضوان الله عليهم أجمعين1. PageV10P361
وإن مات من حل عطاؤه فإرث.
ولزوجة الجندي وذريته كفايتهم, ويسقط حق أنثى يتزوجها, وإن1 بلغ بنوه2 أهلا للقتال فرض لهم بطلبهم. وفي الأحكام السلطانية: والحاجة إليهم.
وبيت المال ملك للمسلمين يضمنه متلفه, ويحرم3 إلا بإذن إمام, ذكره في عيون المسائل, وذكره في الانتصار وغيره, وفيه: لا يجوز له الصدقة ويسلمه للإمام وهو ظاهر كلامهم في السرقة منه. وقاله شيخنا: وأنه لو أتلفه ضمنه, وكذا قال في وقف على جهة عامة, كمسجد أو موصى به لجهة عامة, قال: ولا يتصور في المشترك بين عدد موصوف غير
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"تنبيه" فسر في شرح المحرر السابقة بالإسلام, وفسرها في الرعاية بالإسلام أو الهجرة, وظاهر كلامه في المغني والكافي والشرح وغيرهم أن السابقة لا تختص بالإسلام والهجرة, بل ما استحق به الفضيلة, كتقدم الإسلام والهجرة, وحضور مشهد لم يشهده غيره, كبدر والحديبية ونحوهما, وهو الصواب, ولم يقيد ذلك بالسبق في المغني4 والكافي5 والمقنع6 والشرح6 وغيرهم. وفي الرعاية ثلاث روايات, الثالثة الفرق, فيجوز في السابقة فقط.
ففي هذا الباب مسألة واحدة. PageV10P362
معين أن يكون مملوكا: نحو بيت المال والمباحات والوقف على مطلق, سواء تعين المستحق بالإعطاء أو بالاستعمال أو بالفرض والتنزيل أو غيره, فإن المالك يعتبر كونه معينا, ولكن هو مباح أو متردد بين المباح والمملوك, بخلاف المشترك بين معنيين1, وذكر القاضي وابنه في بيت المال: أن المالك غير معين. وفي المغني2 في إحياء الموات بلا إذن: مال بيت المال مملوك للمسلمين.
وللإمام تعيين مصارفه وترتيبها3, فافتقر إلى إذنه وقال شيخنا في عماله: إذا اختانوا منه وقبلوا هدية ورشوة ممن فرض له دون أجرته أو دون كفايته وعياله بالمعروف لم يستخرج منه ذلك القدر, قال: وإن قلنا: لا يجوز لهم أخذ خيانة فإنه يلزم الإمام الإعطاء, فهو كأخذ المضارب حصته أو الغريم دينه بلا إذن, فلا فائدة في استخراجه ورده إليهم, بل إن لم يصرفه الإمام مصارفه الشرعية لم يعن على ذلك.