[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 13" قوله: "ومن علم منهم بنقضه ولم ينكر عليه ففيه وجهان", انتهى.
"أحدهما" ينتقض عهده أيضا, كالهدنة, جزم به في الرعاية الصغرى, وقدمه في الكبرى.
"والوجه الثاني" لا ينتقض.
فهذه ثلاث عشرة مسألة في هذا الباب. PageV10P358
باب الفيء
مدخل
...
باب الفيء
وهو ما أخذ من كافر بلا قتال, كجزية وخراج وعشر, وما تركوه فزعا أو مات ولا وارث له1.
قال شيخنا: وليس للسلطان إطلاقه دائما.
ومصرفه مصالح الإسلام, وقيل: للمقاتلة, فلا يفرد عبد في الأصح, بل يزاد سيده, واختار أبو حكيم وشيخنا: لا حق لرافضة, وذكره في الهدي عن مالك وأحمد, وعنه: خمسة لأهل الخمس وبقيته للمصالح, اختاره الخرقي وأبو محمد يوسف الجوزي, واختار الآجري أن النبي صلى الله عليه وسلم قسمه خمسة وعشرين سهما, فله أربعة أخماس, ثم خمس الخمس, أحد وعشرين سهما في المصالح, وبقية خمس الخمس لأهل الخمس.
وقال ابن الجوزي في كشف المشكل فيما في الصحيحين في الخبر الثامن عشر من مسند عمر رضي الله عنه: كان ما لم يوجف عليه ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة2, هذا اختيار أبي بكر من أصحابنا وهو قول "ش" وذهب بعض أصحابنا إلى أن الفيء لجماعة المسلمين وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من نصيبه ما يأخذه ويجعل الباقي في مصالح المسلمين.
ويبدأ بالأهم فالأهم, من الثغور, ثم الأنهار والقناطر, ورزق قضاة
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P359
ومن نفعه عام, ثم يقسم بين المسلمين إلا العبيد, نص عليه, وعنه: يقدم المحتاج, وهي أصح عنه, قاله شيخنا: وقيل: بعد الكفاية يدخر ما بقي, وأعطى أبو بكر الصديق رضي الله عنه العبيد1, ذكره الخطابي. قال: وقال الشافعي, ولم يختلف أحد لقيناه في أن ليس للمماليك في العطاء حق ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة.
وليس لولاة الفيء أن يستأثروا منه فوق الحاجة كالإقطاع يصرفونه فيما لا حاجة إليه أو إلى من يهوونه, قاله شيخنا وغيره, وهو معنى كلام الآجري وغيره, وقد قيل لأحمد: هؤلاء المكافيف يأخذون من الديوان أرزاقا كثيرة تطيب لهم؟ قال: كيف تطيب يؤثرونهم بها.
ويستحب أن يبدأ بالمهاجرين ثم الأنصار, ويقدم الأقرب فالأقرب من النبي صلى الله عليه وسلم,
وفي جواز تفضيله بينهم بالسابقة2 روايتان "م 1" وظاهر كلامه: لا