[تصحيح الفروع للمرداوي]
"والوجه الثاني" ينتقض إن كان مشروطا عليهم, وكذا الحكم لو لزم من غير شرط, قدمه في الرعايتين والحاويين وغيرهما, وهو ظاهر كلام الخرقي, قال في الرعاية الكبرى وغيره: وإن أظهر خمرا أو خنزيرا أو صليبا أو رفع صوته بكتابة بين المسلمين أو عند موتاهم أو ضرب ناقوسا بين المسلمين أو علا 3بناءه على3 بناء جار مسلم أو ركب الخيل أو حدث في الإسلام بيعة أو كنيسة, أو أقام بالحجاز, أو دخل الحرم ونحو ذلك عزر, وإن شرط عليهم ترك ذلك انتقض عهد فاعله, وقيل: بل يعزر, انتهى. PageV10P354
نقضه يغيره فنصه يقتل, قيل: يتعين قتله, والأشهر يخير فيه كحربي "م 12" وذكر1 أبو الفرج أن ما فيه ضرر علينا أو ما في شروط عمر2 يلزمه تركه وينتقض بفعله. ويحرم بإسلامه قتله, ذكره جماعة. وفي المستوعب: رقه "وه ش" وإن رق ثم أسلم بقي رقه, وقيل: من
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 12" قوله: "وإن نقضه بغيره فنصه: يقتل, قيل: يتعين "قتله"3 والأشهر: يخير فيه كحربي", انتهى. يعني إذا انتقض العهد بغير اللحوق بدار الحرب. "أحدهما": يتعين قتله, قال صاحب المحرر والنظم والمصنف وغيرهم: وهو المنصوص, وقدمه في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والنظم والرعايتين والحاويين وغيرهم, وهو ظاهر كلام الخرقي وغيره.
"والقول الثاني": يخير فيه كحربي, قال المصنف: وهو الأشهر, واختاره القاضي وغيره, وجزم به في الكافي4 والمقنع5 وشرح ابن منجى وغيرهم, وقدمه في الشرح5 وغيره "قلت": وهو الصحيح وأطلقهما في المحرر.
"تنبيه" قوله "قيل يتعين قتله والأشهر يخير فيه" هذان القولان تفسير للنص, هذا الذي يظهر لي, أو يكون قوله: "والأشهر يخير فيه" مقابل للنصوص, وهو مصطلح صاحب المحرر والنظم والرعايتين وغيرهم من الأصحاب, وكلامهم صحيح في ذلك, لكن يبقى قول المصنف "قيل يتعين قتله" مفسر للنص فقط, وإتيانه بهذه الصيغة لا بد له من نكتة, وتقدم معنى ذلك في المقدمة6. PageV10P355
نقض عهده بغير قتالنا1 ألحق بمأمنه, والمراد بتحريم القتل غير الساب, وأنه فيه الخلاف الذي في المرتد, ولهذا اقتصر في المستوعب على ما ذكره ابن أبي موسى أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ولو أسلم, وكذا ذكره ابن البناء في الخصال.
وذكر شيخنا أنه صحيح المذهب, وذكر ما تقدم في قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم, وأن اقتصار السامري على هذا مع ذكره الخلاف في توبة المسلم الساب فيه خلل, لأنه ذكر ما في الإرشاد2 والهداية, وأن عكس هذه رواية تقدمت, ذكرها جماعة, وأنه قد توجه بأنه قد يكون وقع3 غلطا من المسلم لا اعتقادا له, وتقدم حد الزنا وتقدم حكم ماله.
وفي الخلاف فيمن انتقض عهده وتاب أنه يخير فيه كالأسير, وحمل كلام أحمد أنه يقتل إن الإمام رآه مصلحة3, ثم ذكر الوجهين في ماله, وإن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل لأنه قذف لميت فلا يسقط بتوبة.
وذكر بعضهم أن كلام القاضي يدل على أنه ثاب بغير الإسلام, لأنه لو 4نقض العهد4 بغير السب ثم أسلم لم يخير فيه. وفي الرعاية فيما إذا قتل ماله فيء إذن, وعنه إرث, فإذن إن تاب قبل قتله دفع إليه, وإن مات فلوارثه,