[تصحيح الفروع للمرداوي]
"المسألة الثانية 9" هل تحريم السبت باق مستمر عليهم إلى الآن أم لا؟ أطلق الخلاف, قال في المحرر 2وشرحه والنظم2 والرعايتين والحاويين: وفي بقاء تحريم السبت عليهم وجهان انتهى, قال الناظم: وفائدتها3 حل صيده فيه وعدمه, انتهى. "قلت": وكذا من فائدتها3 ما ذكره المصنف من عدم إحضارهم على رأي.
"أحدهما" تحريمه باق عليهم, 4ويحمله كلام ابن عقيل على ما ذكره المصنف4 "قلت": وظاهر حالهم يدل على ذلك 4وفيه نظر لما بيناه4.
"والوجه الثاني" انتفى التحريم عنهم. PageV10P350
داود عليه السلام دعا أن لا يزال من ذريته نبي, فإنا نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا يهود. ورواه النسائي والترمذي1 وصححه, وعبد الله بن سلمة تكلم فيه. وحديثه حسن, وجمهور المفسرين على أن المراد بالآيات المعجزات والدلالات, وهي العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم, في الثامن والتاسع أقوال.
ولا يحكم إلا بالإسلام.
وإن تعاقدوا عقودا فاسدة ثم أسلموا أو أتونا وتقايضوا2 من الطرفين لم نفسخه ونعاملهم ونقبض ثمنه منهم3 وإلا فسخناه, وقيل: إن ارتفعوا بعد أن ألزمهم حاكمهم بالقبض نفذ وهذا لالتزامهم بحكمه, لا لزومه لهم, كقول الماوردي, والأشهر: لا, لأن حكمه لغو لعدم الشرط وهو الإسلام.
وعند "ه" يجوز أن يقلد الكافر القضاء بين أهل دينه, وهذا لم تجر به عادة الناس3, بل قد يقع تقليد رياسة وزعامة, وعنه: في الخمر المقبوضة دون ثمنها يدفعه المشتري للبائع أو وارثه, بخلاف خنزير لحرمة عينه.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P351
وإن أسلم الوارث فله الثمن, قاله في المستوعب والمبهج والترغيب, لثبوته قبل إسلامه, نقله أبو داود واحتج به في الانتصار بأنها تضمن وأنها مال لهم. قال أحمد: ما يعجبني الحكم بينهم في خمر وخنزير ونحوه, ويحكم في ثمنه, ونقل الميموني: يستحلفهم بالكنيسة ويغلظ عليهم بما يعظمون به وبالله, وإذا حضر عنده ووجبت اليمين لم يجز إرساله إليهم يحلفونه, وإن حلفوه ثم جاءوا قبل أن يصير إليه بأيمانهم أجزأه.
وإن تبايعوا بربا في سوقنا منعوا, لأنه عائد بفساد نقدنا, وكذا إن أظهروا بيع مأكول في نهار رمضان, كشواء, منعوا, ذكره القاضي, وأنه لا يجوز أن يتعلموا الرمي, وظاهره: لا في غير سوقنا, أي إن اعتقدوا حله. وفي الانتصار لو اعتقدوا بيع درهم بدرهمين يتخرج أن يقروا على وجه لنا.
ومن أبى بذل الجزية أو الصغار قاله شيخنا وغيره أو التزام حكمنا, أو قاتلنا, والأشهر: أو لحق بدار حرب مقيما بها1. انتقض عهده, وإن ذكر الله أو كتابه أو دينه أو رسوله بسوء, أو تجسس للكفار أو آوى جاسوسا, أو قتل مسلما أو فتنه عن دينه, أو قطع عليه الطريق أو زنى بمسلمة قال شيخنا: ولو لم يثبت ببينة بل اشتهر بين المسلمين أو أصابها بنكاح, فنصه: ينتقض, ونصه: إن سحره فآذاه في تصرفه أو قذفه