[تصحيح الفروع للمرداوي]
"إحداهما" يصدق, قدمه في الرعاية الكبرى "قلت": وهو الصواب, لأن ذلك لا يعرف إلا من جهته, ثم وجدت ابن رزين قدمه في شرحه. وقال الخلال: هو أشبه القولين.
"والرواية الثانية" لا يصدق, لأنها في يده, فأشبهت بهيمته, وأطلقهما في المغني3 والشرح4 والزركشي. PageV10P346
"إحداهما": لا شيء عليهم غيرها, اختاره شيخنا.
"والثانية" عليهم نصف العشر في أموالهم, وعلى ذلك هل يختص ذلك بالأموال التي يتجرون بها إلى غير بلدنا؟ على روايتين:
"إحداهما" يختص بها.
"والثانية" يجب في ذلك وفيما لم يتجروا به من أموالهم وثمارهم ومواشيهم, قال: وأهل الحرب إذا دخلوا إلينا تجارا بأمان أخذ منهم العشر دفعة واحدة, سواء عشروا أموال المسلمين إذا دخلت إليها1 أم لا؟ وعنه: إن فعلوا ذلك بالمسلمين فعل بهم وإلا فلا.
ويحرم تعشير الأموال والكلف التي ضربها الملوك على الناس "ع" ذكره ابن حزم وشيخنا, قال القاضي: لا يسوغ فيها اجتهاد, وأفتى به الجويني الشافعي وبعض الحنفية للحاجة. قال شيخنا: وما جهل ربه وجب صرفه في المصالح, كمغصوب2, عند أكثر العلماء, وكذا إن علم وأبوا رده إليه, لأنه تقليل الظلم, وهذه الكلف دخلها التأويل والشبهة لا كمغصوب, والتورع عنها كالشبهات, فلا يفسق متأول, ولا يجب إنكاره, ولكن لولي يعتقد تحريمه منع موليته من التزويج ممن لا ينفق عليها إلا منه. وقال فيمن ضمنه ويأخذه ويعطيه الجند, ويخفر: إن حرس أهل الطريق
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P347
وأخذ كفايته جاز, وأما الضمان الذي يأخذه الجند ولا يمكنه دفعه فدركه1 على غيره, ولكن يلزمه نصح المسافر وحفظ ماله. PageV10P348