[تصحيح الفروع للمرداوي]
والرعاية الصغرى في مواضع الصلاة, ومختصر ابن تميم والحاوي الصغير والقواعد الأصولية.
"أحدهما" لا يمنعون, "قلت": وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب, لإطلاقهم الجواز, وأكثرهم لا يخلو عن جنابة, ولم نعلم أحدا منهم قال باستفسارهم.
"والوجه الثاني" يمنعون, وهو الصواب, لأن المسلم يمنع من اللبث, فهذا بطريق أولى وأحرى PageV10P344
وفي الفنون1: الآية واردة على سبب, وهو عمارة المسجد الحرام, فظاهره المنع فيه فقط, لشرفه. وفي تفسير ابن الجوزي في بنائه وإصلاحه ودخوله وجلوسه فيه كلاهما محظور على الكافر يجب على المسلمين منعهم من ذلك, أطلق ولم يخص مسجدا, وقاله جماعة من العلماء.
وإن اتجر ذمي إلى غير بلده ففي تجارته إن بلغت عشرة دنانير وعنه: عشرين, وقيل: وإن قلت, و2في التبصرة عن القاضي: دينارا نصف العشر. وفي الترغيب رواية: العشر, جزم به في الواضح, مرة في السنة, وقيل: يلزم ذمية متجرة بالحجاز فقط, لمنعها منه. وعنه: يلزم التغلبي عشر, جزم به في الترغيب, وقدم في المحرر: لا شيء عليه, ويمنعه دين, كزكاة إن ثبت ببينة وفي تصديقه بأن جارية معه أهله أو بنته ونحوه روايتان "م 6". وفي الروضة: لا عشر عن زوجته وسريته. وإن اتجر حربي إلينا وبلغت تجارته كذمي, وقيل: نصفه, فالعشر في
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 6" قوله "وفي تصديقه بأن جارية معه أهله أو بنته ونحوه روايتان" انتهى. PageV10P345
السنة. وذكر ابن هبيرة عنه: ما لم يشرط أكثر. وفي الواضح: الخمس, وذكر الشيخ: للإمام تركه, وذكر شيخنا أن أخذ العشور من تجار أهل الحرب يدخل في أحكام الجزية وتقديرها, على الخلاف. وقال ابن حامد والآمدي: يؤخذ منه كلما دخل إلينا, وقيل: لا يؤخذ منه شيء من ميرة يحتاج إليها.
ولا يعشر ثمن خمر وخنزير, وعنه: بلى, جزم به في الروضة, وجزم به في الغنية, وأنه يؤخذ عشر ثمنه, واحتج بذلك على أن الحلال والحرام ما حكم به الشرع, فإن نفس العين وهو الحلال المطلق1 طعام الأنبياء كما في الخبر عنه عليه السلام2, ويتخرج تعشير ثمن الخمر.
وقال القاضي في شرحه الصغير: الذمي غير التغلبي يؤخذ منه الجزية, وفي غيرها روايتان: