[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 2" قوله: "وفي لزوم هدم الموجود في عنوة وقت فتحه وجهان" انتهى. وأطلقهما في المغني2 والشرح3.
"أحدهما" لا يلزم هدمه, وهو الصحيح, صححه في النظم, وقدمه في الكافي4, وإليه ميله في المغني2 والشرح3.
"والوجه الثاني" يلزم, قدمه ابن رزين في شرحه. PageV10P338
كما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود حتى أجلاهم عمر1.
وولي الأمر إذا حكم في مسائل الاجتهاد بأحد القولين لمصلحة المسلمين وجبت طاعته "ع". ومن قال: إنه ظالم وجبت عقوبته.
ولا يجوز في مسائل الاجتهاد أن يفعلوا شيئا بغير أمر ولي الأمر. قال في الفنون في بيت من بيوت نيران المجوس: هو للمجوس مهما2 بقي منهم واحد في المكان, سواء كان من أهل ذلك المكان أو لا, لأنه عليه السلام قال: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب"3 والنصارى إذا كانت لهم بيعة فانقرض أهل الصقع وجاء قوم من النصارى يقيمون بها لم نمنعهم ولا نخربها ولا تسلم إلى غيرهم.
وهذا وجه ثالث يمنع الهدم, وفي الرعاية: هو أشهر, كذا قال. وقال الإمام أحمد: ما في السواد من البيع فمحدث يهدم إلا الحيرة وبانقيا وبني صلوبا, فإنهم صولحوا عليه ولم يخرجوا, وما كان من صلح أقروا على صلحهم, وكل مصر مصره العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة, واحتج بقول ابن عباس4.
ولهم رم ما تشعث منها, وعنه: وبناؤها إذا انهدمت, وعنه: منعهما,
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P339
اختاره الأكثر, قاله ابن هبيرة, كمنع الزيادة, قال شيخنا: ولو في الكيفية, وقال: لا أعلى ولا أوسع, اتفاقا, وقيل: إن جاز بناؤها جاز بناء بيعة متهدمة ببلد فتحناه.
ويمنعون من تعلية بناء على جار مسلم لاصقة أو لا ولو رضي الجار, قال أبو الخطاب وأبو الوفاء: لأنه حق الله تعالى, زاد ابن الزاغوني يدوم على دوام الأوقات, ورضاه يسقط حق من يحدث بعده, فدل أن قسمة الوقف قسمة منافع لا تلزم لسقوط حق من يحدث.
قال شيخنا: أو كان البناء لمسلم وذمي, لأن ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه فمحرم, ويجب هدمه, وفي مساواته وجهان "م 3" لو ملكوا منه دارا عالية أو بنى مسلم عندهم دارا دونهم فلا تغيير في الأصح وبناء