[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 1 " قوله: وهل الأولى الواو؟ فيه وجهان.
"أحدهما" الإتيان بالواو أولى; وهو الصحيح, وعليه عامة الأصحاب, قال في الرعاية الكبرى وتبعه في الآداب الكبرى: واختار أصحابنا بالواو, انتهى, وبه قطع في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة PageV10P336
مصافحته, قيل له: فإن عطس يقول له: يهديكم الله؟ قال أي شيء يقال له؟ كأنه لم يره. وقال القاضي: ظاهره أنه لم يستحبه كما لا يستحب بداءته بالسلام: وعن أبي موسى: إن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله فكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي1 وصححه. وقال شيخنا: فيه الروايتان, قال: والذي ذكره القاضي: يكره وهو ظاهر كلام أحمد, وابن عقيل إنما نفى الاستحباب.
وإن شمته2 كافر أجابه.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والكافي3 والمقنع4 والهادي والبلغة والشرح4 والنظم وشرح ابن منجى والرعايتين والحاويين ونهاية ابن رزين والوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم, قال في "بدائع الفوائد" و "أحكام الذمة" له: والصواب إثبات الواو, وبه جاءت أكثر الروايات, وذكرها الثقات الأثبات, انتهى.
"والوجه الثاني": الأولى عدم الواو, وبه قطع في الإرشاد5 والمحرر وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم.
"قلت": وتتوجه التسوية, لأن الروايات عن المعصوم صحت بهذا وبهذا. PageV10P337
ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع, ذكره شيخنا إجماعا, إلا فيما شرطوه فيما فتح صلحا على أنه لنا.
وفي لزوم هدم الموجود في عنوة وقت فتحه1 وجهان "م 2" وهما في الترغيب إن لم يقر به أحد بجزية وإلا لم يلزم, قال شيخنا: وبقاؤه ليس تمليكا, فنأخذه لمصلحة, وقاله أيضا في مشتبه: كما لم يملك أهل خيبر المعابد, وكغيرها. وقال: لو انقرض أهل مصر ولم يبق من دخل في عهدهم فلنا العقار والمنقول والمعابد فيئا.
فإن عقد لغيرهم ذمة فكعقد مبتدإ, فإن انتقض فكمفتوح عنوة, وقال: وقد أخذ المسلمون منهم كنائس كثيرة من أرض العنوة, وليس في المسلمين من أنكر ذلك, فعلم أن هدم كنائس العنوة جائز مع عدم الضرر علنا, فإعراض من أعرض عنهم كان لقلة المسلمين ونحو ذلك من الأسباب,