[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
صاع وسط, والمتوسط مثلاه, والغني عرفا, وقيل: من ملك نصابا, وحكى رواية, وعنه: من ملك عشرة آلاف دينار1 مثلا المتوسط كذا وظفه عمر2, وتقدم حكم تغييره.
وفي الخراج عنه خلف, وله أن يشرط عليهم ضيافة المسلمين ودوابهم, وفي اعتبار بيان قدرها وأيامها والاكتفاء بها عن الجزية وجهان "م 6 و 7" وقيل: تجب بلا شرط,
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 6 و 7" قوله: "وله أن يشرط عليهم ضيافة المسلمين ودوابهم, وفي اعتبار بيان قدرها وأيامها والاكتفاء بها عن الجزية وجهان", انتهى.
ذكر مسألتين:
"المسألة الأولى 6": هل يعتبر بيان قدر الضيافة وأيامها أم لا؟ أطلق الخلاف. "أحدهما" يعتبر ذلك, فلا بد من ذكره, وهو ظاهر ما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع3 والمحرر والنظم PageV10P326
ومتى بذلوا الواجب حرم التعرض بقتل أو أخذ مال, ويلزم دفع قاصدهم بأذى, ولا مطمع في الذب عمن بدار حرب. قال في الترغيب: والمنفردون ببلد غير متصل ببلدنا يجب ذب أهل الحرب عنهم, على الأشبه, ولو شرطنا أن لا نذب عنهم لم يصح.
ولا تلزم صبيا ومجنونا وزمنا وأعمى وشيخا فانيا وراهبا
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم, واختاره القاضي وغيره, وقدمه في الرعاية الكبرى.
"والوجه الثاني": يجوز إطلاق ذلك كله, ويرجع فيه إلى العرف والعادة, وهو الصواب, وبه قطع في الكافي1, قال في المغني2 والشرح3: فإن شرط الضيافة مطلقا صح في الظاهر, قال أبو بكر: إذا أطلق مدة الضيافة فالواجب يوم وليلة, لأن ذلك الواجب على المسلمين.
"المسألة الثانية 7": هل يكتفى بها عن الجزية أو لا؟ أطلق الخلاف.
"أحدهما": يكتفى بها, وهو الصحيح, اختاره القاضي, واقتصر عليه في المغني4, وقدمه في الشرح5 ونصره, لكن بشرط أن يكون قدرها أقل الجزية إذا قلنا: الجزية مقدرة الأقل.
"والوجه الثاني" لا يكتفى بذلك, ولا يصح العقد عليه, وبه قطع ابن عقيل في الفصول, وابن حمدان: في الرعاية الكبرى. PageV10P327
بصومعة, وفيه وجه, ولا يبقى بيده مال إلا بلغته فقط, ويؤخذ ما بيده, قاله شيخنا. قال: ويؤخذ منهم مالنا, كالرزق الذي للديورة1 والمزارع إجماعا, قال: ويجب ذلك, قال: ومن له تجارة أو زراعة وهو مخالط أو معاونهم على دينهم كمن يدعو إليه من راهب وغيره يلزمه إجماعا وحكمه حكمهم بلا نزاع, ولا تلزم عبدا, وعنه: لمسلم, جزم به في الروضة, وأنها تسقط بإسلام أحدهما. وفي التبصرة عن الخرقي: تلزم عبدا مسلما عن عبده. قال أحمد: والمكاتب عبد, وتلزم معتقا بعضه بقدر حريته, وفي ذمي أعتقه مسلم روايتان. منصوصتان "م 8" لا فقيرا عاجزا