[تصحيح الفروع للمرداوي]
وصاحبه, وجزم به في المقنع1 وشرح ابن منجى, وقدمه في الرعايتين والحاويين, وعنه: لا يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي كان عليه, وعنه: يقبل منه أحد ثلاثة أشياء: الإسلام, أو الدين الذي كان عليه أو دين أهل الكتاب. وأطلقهن في المغني2 والمحرر والشرح3 والمصنف.
"المسألة الثالثة 3" إذا انتقل مجوسي إلى دين أهل الكتاب, فهل يقر, أم لا يقبل منه إلا الإسلام, أو لا يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي كان عليه, فيه روايات:
"إحداهن" يقر عليه, وهو الصحيح, نص عليه, قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب, 4وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والحاويين وعنه لا يقبل منه إلا الإسلام4 وهو احتمال في المقنع5.
"والرواية الثالثة": لا يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي كان عليه, وهو قول في الرعايتين, وأطلقهن في المغني والمحرر والشرح. "قلت": ينبغي على الرواية الثالثة أن يقبل منه الدين الذي انتقل إليه, لأنا إذا قبلنا منه الدين الذي كان عليه فلئن نقبل منه الدين الذي انتقل إليه بطريق أولى, لأنه أعلى من دينه, والله أعلم.
"المسألة الرابعة 4" إذا انتقل مجوسي إلى غير دين أهل الكتاب لم يقر, وهل لا يقبل منه إلا الإسلام, أو دين أهل الكتاب, أو لا يقبل منه إلا الإسلام أو دينه, أو لا يقبل منه إلا الإسلام فقط, فيه روايات: PageV10P323
1وعلى غير الأولى: متى لم يقر وأصر عليه فإن كان دون الأول1 قتل. وفي استتابته وجهان "م 5" وإلا ضرب وحبس.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"إحداهن" لا يقبل منه إلا الإسلام فقط, وهو الصحيح, اختاره الخلال وصاحبه, وجزم به في المقنع2 وشرح ابن منجى والرعايتين والحاويين, والمغني3 ذكره عند قول الخرقي: وإذا تزوج4 كتابية فانتقلت إلى دين آخر.
"والرواية الثانية": لا يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي كان عليه.
"والرواية الثالثة": لا يقبل منه إلا الإسلام أو دينه الذي كان عليه, أو دين أهل الكتاب, وأطلقهن في الشرح5.
"تنبيه" ظهر مما تقدم أن في إطلاق المصنف في بعض المسائل نظرا, كما ترى, وأن ظاهر كلامه يشمل ما لو انتقل إلى دين غير دين أهل الكتاب والمجوس, وليس الأمر كذلك, والله أعلم.
"مسألة 5" قوله: وعلى غير الأولى متى لم يقر وأصر "عليه" فإن كان دون الأول قتل. وفي استتابته وجهان, انتهى.
وأطلقهما في المغني6 والشرح5.
"أحدهما": يستتاب, وهو الصواب.
"والوجه الثاني": يقتل من غير استتابة, وهو ضعيف. PageV10P324
ومن جهلت حاله وادعى أحد الكتابين أخذت جزيته, في الأصح, وعنه: وتحل مناكحته وذبيحته, كمن أقر بتهود أو تنصر متجدد وإن كذب نصراني بموسى خرج من النصرانية لتكذيبه عيسى ولم يقر, لا يهودي بعيسى, وإن تزندق ذمي لم يقتل لأجل الجزية, نقله عنه ابن هانئ.
وتؤخذ الجزية لكل حول في آخره, ويمتهنون عنده, ولا يقبل إرسالها لزوال الصغار كما لا يجوز تفرقتها بنفسه, ولا تتداخل, ولا يصح شرط تعجيله ولا يقتضيه الإطلاق. قال أصحابنا: لأنا لا نأمن نقض الأمانة فيسقط حقه من العوض, وعند أبي الخطاب وغيره: يصح, ويقتضيه الإطلاق.
من المقل دينارا, أو اثني عشر درهما, أو القيمة, نص عليه, لتغليب حق الآدمي فيها. قال القاضي وغيره: والمنافع, ونصف صاع جيد عن