[تصحيح الفروع للمرداوي]
هذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين, ولهذا عقبه المصنف بقوله: ولم يستدل بشيء. PageV10P316
وإلزام أهل الذمة بالجزية والصغار, ونواب التتر الذين يسمون الملوك لا يجاهدون على الإسلام وهم تحت حكم التتر, قال: ونصارى ملطية وأرض1 المشرق ويهودهم لو كان لهم ذمة وعهد من ملك مسلم يجاهدهم2 حتى يسلموا أو يعطوا الجزية كأهل المغرب واليمن, ثم لم يعاملوا أهل مصر والشام معاملة أهل العهد, جاز لأهل مصر والشام غزوهم واستباحة دمهم ومالهم; لأن أبا جندل وأبا بصير حاربوا أهل مكة مع أن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهدا3, قال: وهذا باتفاق الأئمة, لأن العهد والذمة إنما يكون من الجانبين, وإن اشتبه أن ما أخذ من كافر بمسلم فينبغي الكف, ويتوجه: يحرم, كما قاله شيخنا في سبي مشتبه يحرم استرقاقه, قال: ومن كسب شيئا فادعاه رجل وأخذه فللأول على الثاني ما غرمه عليه من نفقة وغيرها إن لم يعرفه ملك الغير أو عرف وأنفق غير متبرع.
وإن خاف نقضهم العهد جاز نبذه إليهم بخلاف ذمة ويجب إعلامهم قبل الإغارة. وفي الترغيب: إن صدر منهم خيانة 4فإن علموا أنها خيانة4 اغتالهم5 وإلا فوجهان.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P317
وفي كتاب الهدي لبعض أصحابنا المتأخرين عن سبب الفتح, وهو مساعدة قريش لحلفائهم1 بني بكر بن عبد مناة بن كنانة على خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم2 قال فيها: إن أهل العهد إذا حاربوا من في ذمة الإمام وعهده صاروا حربا نابذين لعهده, وله أن يبيتهم, وإنما يعلمهم إذا خاف منهم الخيانة, وأنه ينتقض عهد الجميع إذا لم ينكروا, وينتقض عهد نساء وذرية تبعا3 لهم. وفي جواز قتل رهائنهم بقتلهم رهائننا روايتان "م 3".
ومتى مات إمام أو عزل لزم من بعده الوفاء بعقده "م" لأنه عقده باجتهاده, فلا ينتقض باجتهاد غيره, وقد جوز ابن عقيل وغيره نقض ما عقده بعض الخلفاء الأربعة نحو صلح بني تغلب, لاختلاف المصالح باختلاف الأزمنة والله سبحانه وتعالى أعلم.