[تصحيح الفروع للمرداوي]
الشروط الفاسدة في البيع, قال الشيخ والشارح وابن رزين: إلا فيما إذا شرط نقضها متى شاء, فينبغي أن لا يصح العقد قولا واحدا, انتهى.
إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب صحة العقد في الشروط الفاسدة في البيع, فكذا هنا, وهو ظاهر كلامه في الوجيز, وهو الصواب.
والوجه الثاني: لا يصح, كالبيع.
"المسألة الثانية 2" عقد الذمة إذا وقع بهذه الشروط أو بعضها, والحكم فيه كالحكم في عقد الهدنة بهذه الصفة, خلافا ومذهبا. عند الأصحاب, وقد علمت الصحيح من ذلك.
"تنبيه" قوله: "وفي لزوم مسلم تزوجها رد مهرها الذي كان دفعه إليها زوج كافر إليه روايتان", انتهى. PageV10P315
وذكر شيخنا رواية منصوصة: لنا شراؤهم من سابيهم "وه" ولنا شراء ولدهم وأهلهم منهم, كحرب, وعنه: يحرم, كذمة, وذكر جماعة: إن قهر حربي ولده ورحمه على نفسه وباعه من مسلم وكافر فقيل: يصح البيع, نقل الشالنجي: لا بأس, فإن دخل بأمان لم يشتر, وقيل: لا يصح, وإنما يملكه بتوصله بعوض وإن لم يكن صحيحا, كدخوله بغير أمان, فيرابيهم, نص عليه, والمسألة مبنية على العتق على الحربي بالرحم هل يحصل أم لا, لأنه من حكم الإسلام.
وإن سبى بعضهم ولد بعض وباعه1 صح, قيل لشيخنا عن سبي ملطية2 مسلميها ونصاراهم فحرم مال المسلمين وأباح سبي النصارى وذريتهم وما لهم, كسائر الكفار3, لأنه4 لا ذمة لهم ولا عهد, لأنهم نقضوا عهدهم السابق من الأئمة بالمحاربة وقطع الطريق, وما فيه غضاضة علينا, والإعانة على ذلك, ولا يعقد لهم إلا من يقاتلهم, حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون, وهؤلاء التتر لا يقاتلونهم على ذلك, بل بعد إسلامهم لا يقاتلون الناس على الإسلام,
ولهذا وجب قتال التتر حتى يلتزموا شرائع الإسلام, منها الجهاد