[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 1 و 2" قوله: "وإن شرط نقضها متى شاء أو إدخالهم الحرم أو إعطاء سلاح أو رد مسلم صبي أو امرأة, وعلى الأصح: أو رد مهرها5, ونحو ذلك PageV10P313
وفي المبهج رواية: يرد مهر من شرط ردها مسلمة, ونصر "لا يلزم" كما لو لم يشترط: ذكر ذلك آخر الجهاد: في فصل أرض العنوة والصلح. وقال قبيل كتاب الجزية: نقل جعفر: المرأة منهم تجيء إلينا اليوم مسلمة يرد على زوجها المهر, فإن ذلك كان حينئذ, ولا ترد المرأة, والظاهر أنه سقط "لا" قال شيخنا: رد المال الذي هو عوض عن رد المرأة المشروط1 ردها منسوخ أما رده نفسه فلا ناسخ له, ولو2 لم تبق امرأة
[تصحيح الفروع للمرداوي]
فشرط فاسد3 "لا يجب الوفاء به" وفي فساد عقدها وعقد ذمة به وجهان", انتهى.
ذكر مسألتين:
"المسألة الأولى 1" الهدنة إذا شرط فيها ما ذكر فسد الشرط, وهل يفسد العقد أم لا؟ أطلق الخلاف, وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني4 والمحرر والشرح5 وشرح ابن منجى وابن رزين والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم, قال في المغني4 والهداية والشرح5 وشرح ابن منجى والحاوي وغيرهم: بناء على PageV10P314
يشترط ردها فلا يرد مهرها لعدم سببه فإن وجد سببه و1هو إفساد النكاح فالآية دلت عليه ولم يفسخ2, وفي لزوم, مسلم تزوجها رد مهرها الذي كان دفعه إليها زوج كافر3 إليه روايتان ولم يستدل بشيء. وقدم في الانتصار رد المهر مطلقا إن جاء بعد العدة, وإلا ردت إليه, ثم ادعى نسخه, وأن نص أحمد: لا يرده. ويجوز شرط رد رجل مسلم لحاجة, ولا يمنعه منهم, ولا يجبره, ويأمره سرا بقتال وفرار. وفي الترغيب: يعرض له أن لا يرجع, ويلزمنا حمايتهم من مسلم وذمي فقط, فلو أخذهم أو أخذ4 مالهم غيرهما حرم أخذنا ذلك, في الأصح.