[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 9" قوله: وفي صحة نافلة بعد إقامة وجهان كما سبق في نفل قبل قضاء فرض، انتهى، قال المصنف في باب المواقيت: ولا يصح نفل مطلق على الأصح، لتحريمه لأوقات النهي، قاله صاحب المحرر، الخلاف في الجواز، وأن على المنع لا يصح، قال المجد: وكذا يتخرج في النفل المبتدإ بعد الإقامة، أو عند ضيق وقت المؤداة مع علمه بذلك وتحريمه، انتهى، نقل المصنف، فإلحاق المصنف هذه المسألة بتلك يدل على أن الصحيح عدم الصحة، وخرج هذه على تلك، وهو الصواب، أعني عدم الصحة فيهما، وأطلق الخلاف هنا ابن تميم، وصاحب الفائق.
فهذه تسع مسائل قد صححت بعون الله تعالى. PageV02P023
ويتم النافلة من هو فيها ولو فاتته ركعة "م" وإن خشي فوات الجماعة قطعها "وش" وعنه يتمها "وه" خفيفة ركعتين إلا أن يشرع في الثالثة فيتم الأربع، نص عليه لكراهة الاقتصار على ثلاث، أو لا يجوز، وللحنفية خلاف في الاكتفاء بآية وضم السورة، ولا فرق على ما ذكروه في الشروع في نافلة بالمسجد أو خارجه، ولو ببيته، وقد نقل أبو طالب إذا سمع الإقامة وهو ببيته فلا يصلي ركعتي الفجر ببيته، والمسجد سواء، وألزمنا
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بعض الحنفية بما إذا علم الإقامة ببيته ولم يسمعها، وهذا سهو.
وإن جهل الإقامة فكجهل وقت نهي في ظاهر كلامهم، لأنه أصل المسألة، وظاهر كلامهم ولو أراد الصلاة مع غير ذلك الإمام، ويتوجه احتمال كما لو سمعها في غير المسجد الذي يصلي فيه، فإنه يبعد القول به، لأن إطلاق الخبر ينصرف إلى المفهوم المعتاد.
ويحرم أخذ أجرة عليهما على الأصح "وه" ونقل حنبل يكره، فإذا لم يوجد متطوع بهما رزق الإمام من بيت المال، وإلا لم يجز، كالقضاء، ويتوجه احتمال إلا مع امتياز بحسن صوت "وش" وغيره.