[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 1" قوله "ومن غيرهما لقافلة فأقل, قيل: لقافلة صغيرة وحصن صغير, وأطلق في الروضة لحصن أو بلد, وأنه يستحب استحبابا أن لا يجار على الأمير إلا بإذنه, وقيل: لمائة", انتهى.
أطلق الخلاف في مقدار القافلة والحصن, هل يشترط أن يكونا صغيرين عرفا أو مائة.
"القول الأول" هو ظاهر ما قطع به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني2 والمحرر والشرح3 والوجيز وغيرهم, لإطلاقهم القافلة, وقدمه في الرعايتين والحاويين, وهو الصواب.
"والقول الثاني" وهو اشتراط كون القافلة أو الحصن مائة فأقل اختاره ابن البناء. PageV10P307
أن لا يصح أمان امرأة عن الرق. قال: ويشترط للأمان عدم الضرر علينا, وأن لا تزيد مدته على عشر سنين, وفي جواز إقامتهم بدارنا هذه المدة بلا جزية وجهان.
وإذا أمنه سرى إلى ما معه من أهل ومال إلا أن يصرح: أمنتك نفسك فقط.
ومن جاء بأسير فادعى أنه أمنه قبل قول المنكر, وعنه: الأسير, وعنه: يعمل بظاهر الحال, ويتوجه مثله أعلاج استقبلوا سرية دخلت بلد الروم فقالوا: جئنا مستأمنين, قال في رواية أبي داود: إن استدل عليهم1 بشيء, قلت: وقفوا فلم يبرحوا ولم يجددوا بسلاحا.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"تنبيه" قوله: "قال في الترغيب يشترط للأمان عدم الضرر علينا, وأن لا تزيد مدته على عشر سنين, وفي جواز إقامتهم بدارنا هذه المدة بلا جزية وجهان", انتهى.
الظاهر أن هذا من تتمة كلام صاحب الترغيب, بل هو الصواب, لأن المصنف قال بعد ذلك بأسطر: ويعقد لرسول ومستأمن ولا جزية مدة الأمان2, نص عليه, وقيل: "بلى إن أقام سنة, واختاره شيخنا" انتهى.
ولعل صاحب الترغيب خص ذلك بعشر سنين, وعلى كل حال الصحيح من المذهب الجواز, اختاره القاضي وغيره, وقدمه في المقنع3 وغيره, والقول بعدم الجواز اختاره أبو الخطاب والشيخ تقي الدين وغيرهما. PageV10P308
فرأى لهم الأمان.
ومن أسلم في حصن أو فتحه بأمان واشتبه حرم قتلهم, نص عليه, ورقهم. وعند أبي بكر وصاحب التبصرة: يخرج واحد بقرعة ويرق الباقي, ويتوجه مثل المسألة لو نسي أو اشتبه من لزمه قود فلا قود, وفي الدية بقرعة الخلاف. ويعقد لرسول ومستأمن, ولا جزية مدة الأمان, نص عليه, وقال أيضا: وذلك إذا أمنه الإمام, وقيل: بلى إن أقام سنة واختاره شيخنا.
ومن جاءنا وادعى أنه رسول أو تاجر وصدقته عادة قبل وإلا فكأسير, ونقل أبو طالب: إن لم يعرف بتجارة ولم يشبههم ومعه آلة حرب لم يقتل1 وحبس, وإن ضل الطريق أو حملته ريح في مركب أو شرد إلينا دابة فلمن أخذه, وعنه: فيء, ونقل ابن هانئ: إن دخل قرية وأخذوه فهو لأهلها.
ويحرم دخوله إلينا بلا إذن, وعنه: يجوز رسولا وتاجرا, اختاره أبو بكر. وفي الترغيب: دخوله لسفارة أو لسماع قرآن أمن بلا عقد, لا لتجارة, على الأصح فيها, بلا عادة, نقل حرب في غزاة في البحر وجدوا تجارا تقصد بعض البلاد: لم يعرضوا لهم.
وينتقض الأمان بردة وبالخيانة, وإن أودع أو أقرض مستأمن مسلما