[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه" قوله: "وهو حجة للعامل في جواز الدفع, فأما في الاحتساب به له فاحتمالان"2, انتهى, هذا من تتمة كلام القاضي في الأحكام السلطانية.
3فهذه أربع مسائل في هذا الباب3. PageV10P304
سبب شهادته, كذا قال, والأشهر خلافه, فإن أحضرها ووقع في نفسه صحتها فلا ريبة, وإن ذكر أنه أخرجها من حفظه لتقدم علمه بها فقوله معلول, ويخير الموقع في قبوله منه ورده عليه وليس له إحلافه والله أعلم.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
باب الأمان
مدخل
...
باب الأمان
يصح منجزا ومعلقا من كل مسلم عاقل مختار حتى عبد أو أسير أو أنثى. نص على ذلك, قال في عيون المسائل وغيرها: إذا عرف المصلحة فيه, وذكر غير واحد الإجماع في المرأة بدون هذا الشرط. وعنه: مكلف, وقيل: يصح للأسير من الإمام, وقيل والأمير بما يدل عليه من قول أو إشارة, فقم, أو قف, أو ألق سلاحك, أمان.
كما لو أمن يده أو بعضه, أو سلم عليه, أو لا تذهل, أو لا بأس, وقيل: كناية, فإن اعتقده الكافر أمانا ألحق بمأمنه وجوبا, وكذا نظائره, قال أحمد: إذا أشير إليه بشيء غير الأمان فظنه أمانا فهو أمان, وكل شيء يرى العلج أنه أمان فهو أمان, وقال: إذا اشتراه ليقتله فلا يقتله, لأنه إذا اشتراه فقد آمنه.
ويصح من الإمام للكل, ومن الأمير لمن جعل بإزائه, ومن غيرهما لقافلة فأقل, قيل: لقافلة صغيرة وحصن صغير, وأطلق في الروضة
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لحصن أو بلد, وأنه يستحب استحبابا أن لا يجار على الأمير إلا بإذنه, وقيل لمائة "م 1".
ويقبل من عدل: إني أمنته, في الأصح, كإخبارهما أنهما أمناه, كالمرضعة على فعلها, وعند الآجري يصح لأهل الحصن ولو هموا بفتحه من عبد أو امرأة أو أسير عندهم: يروى مع عمر1, وأنه قول فقهاء المسلمين. سأله أبو داود: لو أن أسيرا في عمورية نزل بهم المسلمون فأمن الأسير أهل القرية: قال يرحلون عنهم.
ويحرم الأمان للقتل والرق, قاله الأصحاب: وفي الترغيب: ويحتمل