[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 4" قوله "وفي جواز تفرقة الخراج لربها روايتان", انتهى.
قال القاضي أبو الحسن في التمام: اختلفت الرواية هل يجوز لرب الأرض أن يتولى تفرقة الخراج بنفسه؟ على روايتين المنصوص منها يجوز ذلك, انتهى. PageV10P302
ومصرف خراج كفيء, وجزم به ابن شهاب وغيره بالمنع, لافتقاره إلى اجتهاد, لعدم تعيين مصرفه, ولأن الخراج والغنيمة1 لمصالح المملكة, لأن بها يجتمع الجند على باب السلطان, فينفذ أوامر الشرع, ويحمي البيضة, ويمنع القوي من الضعيف, فلو فرقه غيره تفرقوا و2زالت حشمته وطمع فيه, فجر ذلك إلى الفساد والكلف3 التي تطلب من البلدان بحق أو غيره, يحرم توفير بعضهم, وجعل قسطه على غيره, ومن قام فيها بنية العدل وتقليل الظلم مهما أمكن لله فكالمجاهد في سبيل الله. ذكره شيخنا.
قال في الأحكام السلطانية في كتاب الديوان: يعمل بما وثق به من خط أمناء الكتاب في الرسوم والحقوق, لأنه العرف المعهود, ويعمل في استيفاء الحق ممن وجب عليه بإقرار العامل يقبضه, والذي عليه الدواوين أو بخطه المعروف والذي عليه الفقهاء إن أقر به
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"قلت": الصواب عدم الجواز لا سيما في هذه الأزمنة, وكلامهم في كون القاضي يلي جبايته أو لا يليها يدل على ذلك, والله أعلم. 4ومما يقوي ذلك ما قطع به ابن شهاب وغيره, كما ذكره المصنف في المتن فإنه يتعلق بالمسألة لكن المصنف أدخل أن مصرف الخراج كالفيء بين الكلامين, والذي يظهر أن قوله, مصرف الخراج كالفيء, محلها قبل قوله "وهو جواز تفرقة الخراج لربها روايتان" وهو واضح4. PageV10P303
وأنكر قبضه لزمه ذلك اعتبارا بالعرف, ويتوجه وجه: لا, ويعمل في استيفائه من العامل إن كانت خراجا إلى بيت المال بإقرار صاحب بيت المال "وأما خطه1 فكما تقدم, وإن كانت خراجا في حقوق بيت المال" فبتوقيع ولي الأمر, وهو حجة للعامل في جواز الدفع فأما في الاحتساب به له فاحتمالان فإن شك كاتب الديوان في التوقيع عرضه على الموقع, فإن أنكره لم يحتسب به للعامل, ثم إن أمكن العامل أن يرجع رجع, وإن لم يمكنه فطلب يمين الموقع, فإن أنكر صحة الخراج لم يحلف, وإن علمه لم يحلف في عرف السلطنة بل في حكم القضاء, ومن ادعى دفع خراج ونفقة واحتج بتوقيع ولي الأمر فكما تقدم, ويشترط أن لا يخرج من المال, إلا ما علم صحته, وأن لا يبتدئ به حتى يستدعي منه, كالشهادة, ويتوجه جواز الابتداء به.
والمستدعى لإخراج المال من نفذت توقيعاته, فإذا وقع بإخراج مال لزم الأخذ به, فإن استراب الموقع بإخراجه فله سؤال من أين أخرجه, ويطالبه بإحضار شواهد الدين به, وإن لم يجز للحاكم أن يسأل الشاهد عن