[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة: 1: قوله: إن أمكن إحياؤه فلم يفعل وقيل: أو زرع ما لا ماء له فروايتان. انتهى.
إحداهما: لا خراج عليه وهو الصحيح قدمه في المغني3 والكافي4 والشرح5 والرعاية وغيرهم.
6والرواية الثانية: عليه الخراج6. PageV10P298
والخراج كدين. قال 1الإمام أحمد1: يؤديه ثم يزكي, وللإمام وضعه عمن له دفعه إليه, وقال أحمد: لا يدع خراجا, ولو تركه أمير المؤمنين كان هذا, فأما من دونه فلا, وإن ترك شيئا من العشر أو تركه الخارص تصدق بقدره.
وله رشو العامل والهدية لدفع الظلم فقط, نص عليه, وأنه لا يجوز أن يصانع من قد استحلف بالأيمان المغلظة, فإنه إن صانعهم أحنثهم, والأخذ حرام. والرشوة ما أعطاه بعد طلبه, والهدية ابتداء, قاله في الترغيب, وهل ينتقل الملك؟ يأتي في هدية القاضي2 "م 2".
ولا يحتسب بما ظلم في خراجه من عشر, قال أحمد: لأنه غصب, وعنه: بلى, اختاره أبو بكر "وما فيها شجر وقت الوقف ثمره المستقبل كمجدد فيه عشر الزكاة مع خراج, وقيل هي للمسلمين بلا عشر جزم به في الترغيب", ولا خراج على المساكن, وكان أحمد يخرج عن داره, لأن بغداد كانت مزارع وقت3 فتحت ومكة فتحت عنوة "وه م" فيحرم بيعها
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 2 " قوله "وهل ينتقل الملك؟ يأتي في هدية القاضي", انتهى.
"قلت": قال المصنف في باب أدب القاضي: ويحرم قبوله رشوة وكذا هدية, فإن قبل فقيل: يؤخذ لبيت المال, لخبر ابن اللتبية4, وقيل: ترد, كمقبوض بعقد فاسد, وقيل: تملك بتعجيله المكافأة. انتهى, فأطلق الخلاف أيضا, ويأتي تحرير ذلك هناك PageV10P299
وإجارتها "وه م" كبقاع المناسك, وجوزهما الشيخ, واختار شيخنا البيع فقط, واختاره صاحب الهدي فيه; لأنه إنما استحق التقدم على غيره بهذه المنفعة, واختص بها لسبقه وحاجته, فهي كالرحاب والطرق الواسعة.
والإقامة على المعادن وغيرها من المنافع والأعيان المشتركة التي1 من سبق إليها فهو أحق بها ما دام ينتفع, ولا يملك المعاوضة, وإنما جاز البيع لوروده على المحل الذي كان البائع أخص2 به من غيره, وهو البناء, وإنما ترد الإجارة على المنفعة وهي مشتركة, ويجوز بيع المكاتب ولا تجوز إجارته, وعنه: يجوز3 الشراء لحاجة, وإن سكن بأجرة فعنه: لا يأثم بدفعها, جزم به الشيخ, وعنه: إنكار عدمه, جزم به القاضي "م 3" لالتزامه,