[تصحيح الفروع للمرداوي]
تملكها, فإذا اختاره ملك حقه, قال الشيخ تقي الدين وهذا ليس بصحيح. "قلت": الصواب ما قاله الشيخ تقي الدين, وأنه لا يحتاج في دخوله إلى ملكه الاختيار, والله أعلم. PageV10P292
حيا حرا مكلفا, والمراد ملتزما, وذكره الآدمي البغدادي, وقيل: ولو باعه أو وهبه, ولا يحرق سلاح ومصحف ونفقة ودابة وآلتها, والأصح: وكتب علم, وثيابه التي عليه, وقيل: ساتر العورة فقط, ويضرب ولا ينفى, نص عليه, وعنه: ويحرم سهمه, اختاره الآجري ولم يستثن إلا المصحف والدابة, وأنه قول أحمد.
وقيل: يباع مصحف1 ويتصدق به, وما لم تحرقه النار فله, ويؤخذ ما غل للمغنم, فإن تاب بعد القسمة أعطى الإمام خمسه وتصدق ببقيته. وقال الآجري: يأتي به الإمام فيقسمه في مصالح المسلمين وإن من ستر على غال أو2 أخذ ما أهدي له منها أو باعه إمامه3 أو4 حاباه فهو غال.
واختار شيخنا وبعض المتأخرين أن تحريق رحل الغال من باب5 التعزير لا الحد الواجب, فيجتهد الإمام فيه بحسب المصلحة, وهذا
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P293
أظهر. وقيل: وسارق منها كغال, جزم به في التبصرة وأنه سواء كان له سهم أو لا.
وإن دخل قوم أو واحد ولو عبد إلى دار حرب بلا إذن فغنيمتهم فيء, وعنه: كغنيمة, اختاره القاضي وأصحابه والشيخ, وعنه: لهم, فعلى الوسطى بسرقة منع وتسليم "م 11" وفيه في البلغة بسرقة واختلاس الروايات. ومعناه في الروضة, فإن كان لهم منعة فالروايتان الأولتان, وقيل: والثالثة.
ولا ينفسخ نكاح بسبي زوجين معا ورقهما, وعنه ينفسخ واختاره الشيخ إن تعدد السابي, وينفسخ بسبي زوجة, اختاره الأكثر, وعنه: لا, نصره أبو الخطابي, وقدمه في التبصرة, كزوجة ذمي, وقيل: أو زوج, وهو ظاهر كلامه.
وهل تتنجز أو تقف على فوت إسلامهما في العدة؟ في البلغة