[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 5": قوله "وهدية كافر للإمام بدار حرب غنيمة, وعنه: له, وقيل: فيء, وبدارنا قيل: له, وقيل: فيء", انتهى. PageV10P287
وعنه: له1, وما أخذ من مباحها بقوة الجيش له قيمة في مكانه شرعا فغنيمة بعد تعريف لقطة سنة بدارنا, قال في البلغة: يعرف ما يتوهمه لمسلم وإلا فهو له, ونقل أبو داود أيضا: قيل لأحمد: له بطرسوس قيمة, قال: هذا قد حمله وعني به, أي هو له, ونقل عبد الله: إن صاد سمكا فإن كان يسيرا فلا بأس يبيعه بدانق أو2 قيراط وما زاد رده إلى المقسم3.
وفي مختصر ابن رزين: وهدية ومباح وكسب طائفة غنيمة في الثلاثة. وله القتال بسلاحهم. وفي البلغة: لحاجة, ويرده بعد الحرب, وفي قتاله بفرس وثوب روايتان "م 6 و 7" ونقل إبراهيم بن الحارث: لا يركبه إلا
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"أحدهما" هي لمن أهديت له, وهو الصحيح, وبه قطع في المغني4 والشرح5 وشرح ابن رزين وغيرهم.
"والقول الثاني": هو فيء.
"مسألة 6, 7" قوله: "وفي قتال بفرس وثوب روايتان" انتهى. ذكر: مسألتين:
"المسألة الأولى 6" هل له أن يقاتل على فرس من الغنيمة أم لا؟.
أطلق الخلاف, وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمقنع6 والشرح6 والرعايتين والحاويين والزركشي وغيرهم: PageV10P288
لضرورة أو خوف على نفسه, ونقل المروذي: لا بأس أن يركب الدابة1 من الفيء ولا يعجفه2.
ومن أخذ منها طعاما أو علفا لا غيرهما فله ولدوابه أكله بلا إذن ولا حاجة, ولسبي اشتراه, وقيل: ولو أحرز بدار حرب, لا لفهد وكلب صيد
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. "إحداهما": ليس له ذلك, وهو الصحيح, جزم به في المغني3 والوجيز ومنتخب الآدمي وشرح ابن رزين وغيرهم, وصححه في التصحيح والنظم وشرح ابن منجى وغيرهم.
"والرواية الثانية" يجوز, قطع به في المنور, وقدمه في المحرر.
"قلت": الصواب إن كان فيه مصلحة للمسلمين كان له ذلك, ثم وجدته في الفصول صححه فقال, وهذه أصح عندي, لأن حفظ المسلمين بالقتال أهم من حفظ الخيل والمال.
"المسألة الثانية 7" هل له أن يلبس ثوبا من الغنيمة أم لا؟ أطلق فيه الخلاف, والحكم فيه كالحكم في الفرس, خلافا ومذهبا, وقد علمت الصحيح من ذلك, وعنه: يركب ولا يلبس, ذكرها في الرعاية.
"قلت": وفيه4 قوة. PageV10P289
وجارح, ويرد ما فضل معه منه في الغنيمة, وعنه: لا قليلا فيها. قال في الموجز والتبصرة, كطعام أو علف يومين, ونقله أبو طالب, ويرد ثمنه إن باعه, وعنه: وقيمة أكله.
سأله أبو داود: الرجل يضطر فيشتري شعيرا روميا من رجل في السر ثم يرفعه إلى المقسم؟ قال: لا, قلت: إذا رفعه إلى صاحب المقسم أخذ منه1 ثمنه؟ قال: لا, أليس هو حمله على البيع, وكره أن يشتريه, وأبى أن يرخص له.
والسكر والمعاجين ونحوها كطعام, وفي العقاقير وجهان "م 8" ولا يضحى بشيء فيه الخمس, ولا ينبغي أن يبيع حنطة بشعير أو عكسه, لكن