[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 8" قوله: ويستحب الفصل بين أذان المغرب وإقامتها، قيل: بقدر ركعتين خفيفتين، وقيل: بجلسة خفيفة، انتهى.
أحدهما يكون الفصل بقدر جلسة خفيفة، وهو الصحيح، وعليه أكثر الأصحاب، وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني2 والكافي3 والمقنع4 والتلخيص والبلغة4 والشرح PageV02P021
والوضوء والسعي ونحوه، لا بسكتة نحو قدر ثلاث آيات قصار "ه" وفي التعليق على أنه لا يمتنع إن كانت المغرب أول الفوائت أن يفصل بجلسة، وكذا صلاة يسن تعجيلها.
وذكر الحلواني: بقدر حاجته ووضوئه، وصلاة ركعتين. وفي المغرب بجلسة. وفي التبصرة في الكل بقدر حاجته ووضوئه.
ولا يكره الركعتان قبل المغرب في المنصوص "خ" وعنه تسن "خ" وعنه بين أذانين صلاة1، وقاله: ابن هبيرة في غير المغرب.
وإن جمع أو صلى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة، وعنه أو يقيم فقط، وعنه ولو واحدة وفي النصيحة يقيم لكل صلاة: إلا أن يجمع في وقت الأولى فيؤذن لها أيضا؛ وعند "ه" يجمع بأذان وإقامة
[تصحيح الفروع للمرداوي]
ومختصر ابن تميم والنظم ومجمع البحرين وشرح ابن منجى والوجيز والحاويين وغيرهم، وقدمه في الرعايتين.
والوجه الثاني يكون بقدر ركعتين خفيفتين جزم به في المستوعب والمحرر والفائق وتركه ابن عبدوس، قال الإمام أحمد: يقعد الرجل مقدار ركعتين، قال في الإفادات: يفصل بين الأذان والإقامة بقدر وضوء وركعتين، فزاد الوضوء. PageV02P022
ويكررهما للفوائت. وعند مالك: يكررهما للجمع؛ ولا يؤذن عنده؛ وعند الشافعي لفائتة؛
وفي صحة نافلة بعد إقامة الوجهان كما سبق1 في نفل قبل قضاء فرض "م 9".
ولا يشرع فيها "ه" في سنة الفجر يركعهما بباب المسجد إن أدرك ركعة "م" إن لم تفته ركعة ركعها خارجه، وقيده ابن بطال2 عن أصحابه المالكية بالركعة الثانية، ولا يأتي بغيرها "ه" إن لم تفته ركعة أتى بها خارج المسجد،