[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه" قوله: "وذكر ابن عقيل في أسير أو تاجر روايتين" انتهى. ليس هذا من الخلاف المطلق الذي نحن بصدده وإنما هذه طريقة ابن عقيل, والمذهب: يسهم لهم. وقد قال المصنف قبل ذلك: وهي لمن شهد الوقعة لقصد القتال ولو لم يقاتل. PageV10P283
والحداد والخياط والإسكاف والصناع, وإن استؤجر للجهاد لم يصح, فيسهم له, وعنه: يصح, وقيل: ممن لا يلزمه, فلا يسهم له1, على الأصح, وقيل: يرضخ ويسهم لأجير الخدمة2, على الأصح. وقال القاضي وغيره: إذا قصد الجهاد, وكذا حمل صاحب المحرر إسهام النبي صلى الله عليه وسلم لسلمة وكان أجيرا لطلحة, رواه أحمد, ومسلم3 على أجير قصد مع الخدمة الجهاد. وفي الموجز هل يسهم لتجار عسكر وأهل وسوقة4 ومستأجر مع جند كركابي وسايس, أم يرضخ؟ فيه روايتان, وفي الوسيلة: ظاهر كلامه: لا تصح الثيابة تبرع أو بأجرة, وقطع به ابن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P284
الجوزي. وفي الترغيب: يصح استئجار إمام أهل الذمة للحاجة. وفي البلغة: لهم الأجرة فقط إن صحت الإجارة, وفيها روايتان.
ولا يصح استئجار غيره لهم, ويسهم لمن يعطى من الفيء, لأن الله جعله له ليغزو, لا أنه عوض عن غزوة, بل يقع له لا لغيره, وكذا من يعطى له من صدقة, لأنه يعطاه معونة لا عوضا, أو دفع إليه ما يعينه به فله فيه الثواب, وليس عوضا, وعن زيد بن خالد مرفوعا "من جهز غازيا في سبيل الله فله مثل أجره ولا ينقص من أجره شيء" خبر1 صحيح رواه أحمد والنسائي والترمذي2 وصححه.
ولأبي داود3 بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: "للغازي أجره وللجاعل4 أجره" وأجر الغازي ومن أخذ من سهم الفيء أو ما يتقوى به من زكاة وغيرها فليس عوضا, وفيه الثواب, للخبر5, ذكره الشيخ وغيره, وظاهر كلامهم: لا ثواب لغيره, وقد تقدم.