[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P275
المالية حرمانه عليه السلام السلب للمددي لما كان في أخذه عدوان على ولي الأمر1. وفي الفنون: يجوز أنه يكون, قيل له: عاقب من ترى بحرمان المال.
ولا يخمس, وإن قتله اثنان فسلبه غنيمة, كأكثر, في الأصح, ونصه: غنيمة, وقال الآجري والقاضي: لهما. وإن أسره فقتل أو رق أو فدى فغنيمة, وقيل: الكل لمن أسره, وإن قطع يديه أو رجليه أو يدا ورجلا وقتله آخر فغنيمة, وقيل: للقاتل, وقيل للقاطع, كقطع أربعة, وإن قطع يدا أو رجلا فللقاتل, كما لو عانقه فقتله آخر, وقيل غنيمة.
والسلب: ما عليه حتى منطقة ذهب, وعنه: في السيف: لا أدري, ودابته التي قاتل عليها وما عليها, وعنه: أو آخذا عنانها, وعنه: الدابة وآلتها غنيمة, كنفقته, على الأصح وكرحله وخيمته وجنيبه2 قال في التبصرة: وحلية دابته.
ثم يعطى, قال جماعة: ويعطى أجرة من جمع الغنيمة وحفظها,
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P276
وجعل من دله على مصلحة كطريق وحصن إن شرطه, من العدو, ويجوز 1أن يكون1 مجهولا منهم, لا منا, فإن جعل له منهم امرأة فماتت أو لم تفتح فلا شيء له, وإن أسلمت قبل الفتح فالقيمة, وإن أسلمت بعده أو قبله وهي أمة أخذها, ومع كفره قيمتها, ثم إن أسلم ففي أخذها2 احتمالان "م 2" وإن فتح صلحا فقيمتها والأشهر إن أبى إلا هي ولم تبذل له3 فسخ الصلح, وظاهر نقل ابن هانئ: هي له, لسبق حقه, ولرب الحصن القيمة, وإن بذلت مجانا أو بالقيمة لزم أخذها وإعطاؤها له, والمراد غير حرة الأصل وإلا قيمتها. PageV10P277