[تصحيح الفروع للمرداوي]
"والوجه الثاني": القول قول الأسير, لأنه غارم, وهو الصحيح من المذهب, قطع به في المغني5 والشرح6, ونصراه. PageV10P273
بالثمن, نص على ذلك, وما سواها لربه أخذه مجانا.
ويعمل بقول عبد مأسور هو لفلان أو بسيمة حبيس, نص عليهما, سأله أبو داود: أخذنا مراكب من بلاد الروم فيها النواتية يعني الملاح, فقالوا هذا المركب لفلان وهذا لفلان. قال: هذا قد عرف صاحبه, لا يقسم. فإن أبى أو جهل ربه قسم, نص عليه, وإلا لم يصح قسمته. قيل لأحمد على المسلمين أن يوقفوه حتى يتبين ربه؟ قال: إذا عرف, فقيل هذا لفلان وكان ربه بالقرب. ومتى وجده ربه1 قسمه أو شراء منهم أخذه في الشراء بثمنه, وعنه: وفي القسمة بقيمته, وعنه فيها بثمنه الذي حسب به, ذكره في البلغة, وعنه: لا حق له فيهما, كوجدانه بيد المستولي عليه وقد جاءنا بأمان أو أسلم, ولو وجده ربه بيد من أخذه منهم مجانا أخذه بغير قيمة2, على الأصح فيهما.
وإن تصرف فيه من أخذه منهم لزم تصرفه, وفي أخذ ربه له ممن بيده ما تقدم, ومتى أحب أخذ مكاتبه بقي على كتابته وولاؤه له, وإلا كان عند3
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P274
مشتريه على بقية كتابته وولاؤه له, نص عليه. وفي المستوعب في عقود متفرقة: إن علم ربه بقسمه وبيعه ولم يطالب فهو رضا.
وترد مسلمة سباها العدو إلى زوجها وولدها منهم كملاعنة وزنا, وإن أبى الإسلام ضرب وحبس حتى يسلم, ونقل ابن هانئ: لا يعجبني أن يقتل.
فصل: ويبدأ في قسمة الغنيمة بمن تقدم وبمستحق السلب
وهو من غرر حال الحرب فقتل, أو أثخن كافرا ممتنعا لا مشتغلا بأكل ونحوه, ومنهزما, نص عليه وفي الترغيب والبلغة: {إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة} [الأنفال: 16] . قال أحمد: إنما سمعنا: له سلبه في المبارزة, وإذا التقى الزحفان وحكى الخطابي: إنما يعطي السلب من بارز فقتل قرنه1 دون من لم يبارز, وعنه: بشرطه له, اختاره في الانتصار والطريق الأقرب, وعنه: وأذن الإمام, وقيل: وليس من أهل الرضخ ولا المقتول صبيا أو امرأة ونحوهما قاتلوا. وقال شيخنا ومن العقوبة