[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P266
والهدنة بشرطها1. نقله2 المروذي وإن3 نزلوا على حكم رجل مسلم حر عدل مجتهد في الجهاد أو أكثر منه جاز.
وفي البلغة: بشرط صفات القاضي إلا البصر, ويلزمه الحكم بالأحظ لنا, وحكمه لازم, وقيل: بغير من, وقيل: في نساء وذرية,
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P267
وللإمام أخذ فداء ممن حكم برقه أو قتله, وله المن مطلقا. وفي الكافي1 والبلغة: يمن على محكوم برقه برضى غانم. ومن أسلم قبل حكمه فمسلم قبل القدرة عليه, فيعصم نفسه, وولده الصغير وماله حيث كانا, ومنفعة بإجارة لأنها مال, وحمل امرأته لا هي, ولا ينفسخ نكاحه برقها. وفي البلغة ينقطع نكاح المسلم ويحتمل: لا, بخلاف الابتداء, ويتوقف على إسلامها في العدة, ومن أسلم بعده لزمه حكمه, فإن كان بقتل وسبي عصم نفسه لا ماله, وفي استرقاقه روايتان2 ذكرهما في الكافي1 وغيره "م 6".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 6" قوله "ومن أسلم بعده لزم حكمه, فإن كان بقتل وسبي عصم نفسه لا ماله3, وفي استرقاقه روايتان في الكافي وغيره" انتهى.
تبع صاحب4 الكافي الرعايتين والحاويين, وعند أكثر5 الأصحاب وجهان, وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمقنع6 والبلغة والمحرر وشرح ابن منجى والحاوي الكبير.
"إحداهما": لا يسترقون, وهو الصحيح, اختاره القاضي وغيره, وصححه في PageV10P268
وإن سألوا أن ينزلهم على حكم الله لزمه أن ينزلهم, وخير, كأسرى. وفي الواضح: يكره. وفي المبهج: لا ينزلهم, لأنه كإنزالهم بحكمنا ولم يرضوا به, ولو كان به من لا جزية عليه فبذلها لعقد الذمة عقدت مجانا وحرم رقه.
ولو جاءنا عبد مسلما وأسر سيده أو غيره فهو حر, ولهذا لا نرده في هدنة, قاله في الترغيب وغيره: والكل له, وإن أقام بدار حرب فرقيق, ولو جاء مولاه بعده لم يرد إليه, ولو جاء قبله مسلما ثم جاء هو مسلما1 فهو له, وإن خرج عبد إلينا بأمان أو نزل من حصن فهو حر, نص على ذلك. قال: وليس للعبد غنيمة, فلو هرب إلى العدو ثم جاء بمال فهو لسيده والمال لنا.
ولما جاء وفد ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم2 وسألوه أن يدع لهم الطاغية وهي اللات لا يهدمها ثلاث سنين فأبى حتى سألوه شهرا فأبى, فأظهروا أنهم