[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P264
قال: وله في المعركة قتل أبيه وابنه, ومن قتل أسيرا غير مملوك قبل تخيير الإمام فيه, فهدر, ومتى صار لنا رقيقا محكوما بكفره حرم مفاداته بمال وبيعه1 لكافر, وعنه: يجوز, وعنه: في البلغ2, وعنه: غير امرأة.
ويجوز مفاداته بمسلم, وعنه المنع بصغير, ونقل الأثرم ويعقوب: لا يرد صغير ونساء إلى كفار. وفي البلغة في مفاداتهما بمسلم روايتان, ولا يرد مسلم ومسلمة.
ويكره نقل رأس, ورميه بمنجنيق بلا مصلحة, ونقل ابن هانئ في رميه: لا يفعل ولا يحرقه. قال أحمد: ولا ينبغي أن يعذبوه, وعنه إن مثلوا مثل بهم, ذكره أبو بكر.
قال شيخنا: المثلة حق لهم, فلهم فعلها للاستيفاء وأخذ الثأر, ولهم تركها والصبر أفضل, وهذا حيث لا يكون في التمثيل3 "زيادة في الجهاد, ولا يكون نكالا لهم عن نظيرها, فأما إذا كان في التمثيل" الشائع4 دعاء لهم إلى الإيمان, أو زجر لهم عن العدوان, فإنه هنا من إقامة الحدود, والجهاد المشروع, ولم تكن القصة في أحد كذلك.
فلهذا كان الصبر أفضل, فأما5 إذا كان المغلب حق الله تعالى فالصبر
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P265
هناك واجب, كما يجب حيث لا يمكن الانتصار, ويحرم الجزع, هذا كلامه وكذا قال الخطابي: إن مثل الكافر بالمقتول جاز أن يمثل به. وقال ابن حزم في الإجماع قبل السبق والرمي: اتفقوا على أن خصاء الناس من أهل الحرب والعبيد وغيرهم في غير القصاص والتمثيل بهم حرام.
ويحرم أخذه مالا ليدفعه إليهم, ذكره في الانتصار. وروى الترمذي1 وقال غريب وفي نسخة حسن عن محمود بن غيلان عن أبي أحمد الزبيري عن2 سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد3 رجل من المشركين, فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم.
قال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث الحكم, رواه الحجاج أيضا عن الحكم, قال غيره: ابن أبي ليلى ضعفه الأكثر. وقال العجلي: جائز الحديث. وضعف عبد الحق وابن القطان هذا الخبر من جهة ابن أبي ليلى وقالا: منقطع, لأن الحكم سمع من مقسم خمسة أحاديث ليس هذا منها, ورواه أحمد4 وعنده: "ادفعوا إليهم جيفته فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية" فلم يقبل منهم شيئا, وله5 في رواية فخلى بينهم وبينه.
وإذا حصر حصنا لزمه عمل المصلحة من مصابرته والموادعة بمال