وكذا أوجب الشرع الغرة في الجنين الساقط ميتا, والصاع في مقابلة4 لبن المصراة, ويتوجه احتمال إنما أمر لهم بنصف العقل لأنهم أعانوا على أنفسهم بمقامهم بدار الحرب فكانوا كمن مات بجناية نفسه وجناية غيره, واختاره الخطابي.
وفي رد شيخنا على الرافضي: الأمة يقع منها التأويل في الدم والمال والعرض, ثم ذكر قتل أسامة للرجل الذي أسلم بعد أن علاه بالسيف5,
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P262
وخبر المقداد1, قال: فقد ثبت أنهم مسلمون يحرم قتلهم, ومع هذا فلم يضمن المقتول, بقود ولا دية ولا كفارة لأن القاتل كان متأولا, هذا قول أكثرهم كالشافعي وأحمد وغيرهما.
وكما لا يلزم الحربي إذا أسلم شيء لأنه متأول. وقال أسيد بن حضير لسعد بن عبادة في قصة الإفك: إنك منافق2. وقال عمر عن حاطب: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق3, وقال بعض الصحابة عن مالك بن الدخشن: إنه منافق, وذلك في الصحيحين4, فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكفر أحدا. وفي البخاري5 أن بعضهم لعن رجلا يدعى حمارا لكثرة شربه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله" ولم يعاقبه للعنه له, فالمتأول المخطئ مغفور له بالكتاب6 والسنة7.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P263
وقال بعضهم كأبي حنيفة وبعض المالكية: كانوا أسلموا ولم يهاجروا فثبت في حقهم العصمة المؤثمة دون المضمنة, كذرية حرب, وقد ذكر شيخنا بعد ذلك قصة خالد كما تقدم, ولم يتكلم على ما فيها من التضمين المخالف عنده لقصة أسامة, بل قال: إنه وقع منه كما وقع من أسامة, فدل أنهما سواء, فأما أن يقال: ظاهر قصة أسامة لا تضمين, وقصة خالد ترغيبا في الإسلام, أن التضمين ليس في المسند, ولا الكتب الستة أو يقال: قصة خالد فيها التضمين وفي قصة أسامة مسكوت عنه, ومثل أسامة يعلمه كما يعلم الكفارة, ولم يطالب إما لعسرته, أو لأن المستحق بيت المال
وللإمام العفو مجانا, وظاهر كلام شيخنا هذا أن من قتل باغيا في غير حرب متأولا لا شيء فيه, وأن قتل الباغي للعادل كذلك للتأويل, وذكر في مكان آخر قتل خالد مالك بن النويرة فلم يقتله أبو بكر1, كما أن أسامة لما قتل لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم قودا ولا دية ولا كفارة, وكما أنه لما قتل بني جذيمة لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم للتأويل, وكذا إن ادعاه2 أسير ببينة.
والأسير القن غنيمة وله قتله, ومن فيه نفع لا يقتل كامرأة وصبي ومجنون وأعمى رقيق بالسبي, نقل الميموني: ولا كفارة ولا دية في قتله. وفي الواضح: من لا يقتل غير 3المرأة3 والصبي يخير فيه بغير قتل, وفي البلغة: المرأة والصبي رقيق بالسبي, وغيرهما يحرم قتله ورقه.