[تصحيح الفروع للمرداوي]
واقتصر عليها في الفصول, وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب.
"تنبيهان":
"الأول" الذي يظهر أن في كلام المصنف هنا نقصا بعد قوله "بضربه أو غيره" وتقديره, "وإن لم يمكنه لامتناع مرض أو غيره قتله", وبهذا صرح الأصحاب وهو واضح.
"الثاني" قوله "وعنه الوقف في المريض وفيه وجهان" ظاهره أن في المريض وجهين: القتل, وتركه, والأصحاب قد صرحوا أن فيه روايتين, وصححوا القتل, PageV10P257
المصلحة في مال وغيره كعمل النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مكة1, واختار أبو بكر أنه لا يسترق من عليه ولاء مسلم, بخلاف ولده الحربي, لبقاء نسبه, وقيل: أو ولاء لذمي.
ولا يبطل استرقاق حقا لمسلم, قاله ابن عقيل, قال في الانتصار لا عمل لسبي إلا في مال, فلا يسقط حق قود له أو عليه, وفي سقوط دين من2 ذمته لضعفها برقه كذمة مريض احتمالان. وفي البلغة: يتبع به بعد عتقه إلا أن يغنم بعد إرقاقه فيقضي منه دينه, فيكون رقه كموته, وعليه يخرج حلوله برقه, وإن غنما معا فهما لغانم ودينه في ذمته, وقيل. إن زنى مسلم بحربية وأحبلها ثم سبيت لم تسترق, كحملها منه, وفي استرقاق من لا تقبل منه جزية3 روايتان "م 5" وفيهم
[تصحيح الفروع للمرداوي]
فيحتمل أن قوله "وفيه وجهان" عائد إلى الوقف, يعني في توقف أحمد وجهان للأصحاب, وهذا صحيح, لكن كون هذا مراده هنا فيه بعد, ويحتمل أن يكون هنا نقص أيضا وتقديره "وقيل فيه وجهان" فالنقص قيل, ويقوي هذا قوله في الرعاية الكبرى, "وعنه: الوقف فيه" وقيل: يحتمل وجهين: "تركه وقتله", انتهى, فيكون فيه طريقان 4وهذا أولى4 فيما يظهر, والله أعلم.
مسألة 5" قوله: وفي استرقاق من "لا تقبل منه جزية روايتان" انتهى. PageV10P258
قال الخرقي: لا يقبل إلا الإسلام أو السيف, قال في الواضح: يدل على عدم مفاداة ومن كمرتد, وزاد في الإيضاح: أو الفداء