[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 2" قوله: لا حرق6 نحل وتغريقه, وفي أخذ كل شهده بحيث لا يترك للنحل شيء روايتان, انتهى. وأطلقهما في المغني7 والبلغة والشرح8.
"أحدهما" يجوز, قدمه في الرعايتين والحاويين وصححه في النظم. PageV10P253
الأمير: من أخذ شيئا1 فله, فهو لآخذه, وكذا إن لم يقل, في أكثر الروايات. وعنه: غنيمة, ويجب إتلاف كتبهم المبدلة, ذكره في البلغة. ولنا حرق شجرهم وزرعهم وقطعه بلا ضرر ولا نفع, وعنه: إن تعذر قتلهم بدونه أو فعلوه بنا وإلا حرم, نقله واختاره الأكثر.
وفي الوسيلة: لا يحرق ولا بهيمه, إلا أن يفعلوه بنا. قال أحمد: لأنهم يكافئون على فعلهم, وكذا تغريقهم ورميهم بنار, وهدم عامر قيل هو كذلك, وقيل: يجوز "م 3" قال أحمد: لا يعجبني يلقى في
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"والرواية الثانية": لا يجوز, وما هو ببعيد بلى2 هو قوي.
"مسألة 3" قوله: "وكذا تغريقهم ورميهم بنار وهدم عامر, قيل: هو كذلك, وقيل: يجوز", انتهى.
يعني أن تغريقهم ورميهم بالنار وهدم عامرهم هل هو كقطع الشجر والزرع ونحوهما أم تجوز هنا؟ فيه طريقان:
"أحدهما": أنه كذلك, وهو الصحيح, جزم به الخرقي وصاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع3 والمحرر والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم.
"والطريق الثاني": الجواز هنا, وجزم في المغني4 والشرح5 بالجواز إذا عجزوا عن أخذه بغير ذلك, وإلا لم تجز PageV10P254
نهرهم سم, لعله يشرب منه مسلم.
ويحرم قتل صبي وامرأة, سأله1 أبو داود: المطمورة2 فيها النساء والصبيان يسألهم الخروج فيأبون, يدخن عليهم؟ فكرهه ولم يصرح بالنهي.
ويحرم قتل3 راهب, وقال جماعة لا يخالط الناس, وشيخ فان وزمن وأعمى. وفي المغني4: وعبد وفلاح, وفي الإرشاد5: وحبر إلا لرأي أو قتال أو تحريض. وفي المغني6: المرأة إن تكشفت للمسلمين أو شتمتهم رميت, وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب: لا.
ويتوجه عليه غيرها, قيل لأحمد: الراهب يقتل إن خافوا يدل عليهم؟ قال: لا, وما علمهم بذلك؟ فإن علموا حل دمه. وقال7 أيضا: إن خافوا ذهبوا به. ونقل المروذي: لا يقتل معتوه8 مثله لا يقاتل, فإن تترسوا بهم رميناهم بقصد