[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV02P017
الواطئ، وينعقد إحرامه ابتداء، بخلاف المرتد، ويتوجه احتمال يبني كالأذان وأولى.
قال في الفصول وغيره: ويبطل بنوم كثير لا يسير.
ويصح جنبا "و" على الأصح، ثم يتوجه في إعادته احتمالان "م 6"ولا يصح من مميز لبالغ في رواية اختارها جماعة "وم" لأنه فرض كفاية، وفعله نفل، وعلله صاحب المغني1 والمحرر: بأنه لا يقبل خبره، كذا قال2، وذكره جماعة في أصول الفقه. وقال شيخنا: يتخرج فيه روايتان كشهادته وولايته، كذا قال وولايته وعنه يصح أذانه، نصره القاضي وغيره "وه ش" ونقل حنبل: إذا راهق "م 7".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 6" قوله: ويصح جنبا على الأصح ثم يتوجه في إعادته، احتمالان، انتهى، قلت الصواب عدم الإعادة لأن المقصود قد حصل.
"مسألة 7" قوله: ولا يصح من مميز لبالغ في رواية اختارها جماعة، وعنه يصح أذانه، نصره القاضي وغيره، ونقل حنبل إذا راهق، انتهى، وأطلق الخلاف في الهداية والخلاصة، والكافي3 والمقنع4، وشرح ابن عبيدان، والقواعد الأصولية،
إحداهما يجزئ وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، قال الشيخ PageV02P018
ولا يعتد بأذان امرأة "ه" وخنثى، قال جماعة: ولا يصح، لأنه منهي عنه كالحكاية، وظاهر كلام جماعة صحته، لأن الكراهية لا تمنع الصحة، فتوجه على هذا بقاء فرض الكفاية، لأنه لم يفعله من هو فرض عليه، وفي كلام الحنفية لأن صوتها عورة.
ولا يكره محدثا. نص عليه "ه" وقيل بلى "وش" كالجنب "و" كالإقامة "و" للفصل بينها وبين الصلاة.
ويصح في الأصح الملحن والملحون مع بقاء المعنى: مع الكراهة، قال القاضي: كقراءة الألحان، قال أحمد: كل شيء محدث أكرهه مثل التطريب. وعنه ويصح من فاسق "و" وتكره لثغة فاحشة.