[تصحيح الفروع للمرداوي]
كانوا عاملين"3, وقال أيضا الإمام أحمد, نحن نمر هذه الأحاديث على ما جاءت ولا نقول شيئا, انتهى. ولم أر ذلك في المغني4.
"مسألة 8" قوله: "ومثلهم من بلغ مجنونا, فإن جن بعد بلوغه فوجهان", انتهى. "أحدهما" هو في النار وإن قلنا أطفال الكفار في الجنة, وهو الظاهر إذا جن بعد تكليفه, وهو الصواب, حيث تمكن من الإسلام, وهو ظاهر كلام الأصحاب وغيرهم. "والوجه الثاني" هو كأطفال الكفار, ولعل الخلاف إذا جن قريبا من البلوغ, وهو الظاهر, وقول المصنف, بعد بلوغه, فيه إيهام, والصواب ما قلناه بحيث إن يتمكن من الإسلام.
5فهذه ثمان مسائل في هذا الباب5. PageV10P216
فيهما, ولعدم جواز إرسال رسول إليهما بخلاف أولئك, وقال: إن عفو الله عن الذي كان يعامل ويتجاوز لأنه لم تبلغه الدعوة وعمل بخصلة من الخير. وفي نهاية المبتدئ: لا يعاقب, وقيل: بلى إن قيل بحظر الأفعال قبل الشرع. وقال ابن حامد: يعاقب مطلقا لقوله تعالى: {أيحسب الأنسان أن يترك سدى} [القيامة:36] وهو عام, ولأن الله ما أخلى عصره من قائم له بحجة, كذا قال. ولأحمد ومسلم1 عن أبي هريرة مرفوعا "والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار" قال في شرح مسلم: خص اليهود والنصارى للتنبيه لأن لهم كتابا, قال: وفي مفهومه إن لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور, قال: وهذا جار على ما تقرر في الأصول لا حكم قبل ورود الشرع, على الصحيح.
قال القاضي أبو يعلى في قوله: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [الإسراء: 15] في هذا دليل على أن معرفة الله لا تجب عقلا, وإنما تجب بالشرع, وهو بعثة الرسل وأنه لو مات الإنسان قبل ذلك لم يقطع عليه بالنار. قال: وقيل: معناه أنه لا يعذب فيما طريقه السمع إلا بقيام حجة السمع من جهة الرسول ولهذا قالوا: لو أسلم بعض أهل الحرب في دار الحرب ولم يسمع بالصلاة والزكاة ونحوها لم يلزمه قضاء شيء منها,