[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P204
إجماعا "وقيل هم كبغاة".
ويؤخذ بحد فعله في ردته. نص عليه, كقبلها, وظاهر نقل مهنا واختاره جماعة. إن أسلم فلا كعبادته, نقل مهنا في مرتد لحق بدار الحرب فقتل بها رجلا مسلما ثم عاد وقد أسلم فأخذه وليه, هل عليه قود؟ فقال: قد زال عنه الحكم, لأنه قتله وهو مشرك, وكذلك إن سرق وهو مشرك, فقيل له: فيذهب دم الرجل؟ فقال ما أقول في هذا شيئا. قال ابن شهاب: وفيه تنبيه على إسقاط العبادات, وكذا قال القاضي ظاهره يقتضي إسقاط القضاء; لأنه أسقط الحد, وهو حق الله تعالى وتوقف عن القصاص وعنه: الوقف, ومتى لحق بدار حرب فهو وما معه كحربي, والمنصوص لا يتنجز جعل ما بدارنا فيئا إن لم يصر فيئا بردته.
وإن لحق زوجان مرتدان بدار حرب لم يسترقا ولا أولادهما, كولد من أسر من ذمة, ومن لم يسلم قتل, ويجوز في المنصوص. وذكر ابن عقيل روايتين, استرقاق الحادث في الردة, وعند الشيخ والحمل وقتها, وهل يقر بجزية أم الإسلام ويرق أو القتل؟ وفيه روايتان "م 4".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 4" قوله "وهل يقر بجزية أم الإسلام ويرق, أو القتل؟ فيه روايتان"
وإن1 ارتد أهل بلد وجرى فيه حكمهم فدار حرب فيغنم ما لهم, وولد حدث بعد الردة. PageV10P206
فصل: ويكفر الساحر كاعتقاد حله
وعنه: لا2, اختاره ابن عقيل, وجزم به في التبصرة, وكفره أبو بكر بعمله, قال في الترغيب: وهو أشد تحريما. وحمل ابن عقيل كلام أحمد في كفره على معتقده, وأن فاعله يفسق ويقتل
[تصحيح الفروع للمرداوي]
انتهى. يعني به من ولد في حال ردة الزوجين إذا لحقا بدار الحرب وقلنا باسترقاقه, وأطلقهما في المقنع3 والمحرر والشرح4 وشرح ابن منجى والزركشي والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
"إحداهما" يقرون بجزية, كأهل الذمة, وهو الصحيح, صححه في التصحيح وغيره وجزم به في الوجيز وغيره, واختاره القاضي في روايتيه وغيره.
"والرواية الثانية": لا يقرون, فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف, اختاره أبو بكر, وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والكافي5, لاقتصارهما على هذه الرواية, وهي رواية الفضل بن زياد, وجزم به في المذهب والخلاصة. وقال في المغني6