[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 3" قوله: "وعلى قبولها لو اقتص من القاتل أو عفا عنه هل يطالبه المقتول في الآخرة؟ فيه وجهان", انتهى. وأطلقهما في الرعاية الكبرى, قال ابن القيم في الداء والدواء. وغيره بعد ذكر الخلاف. والتحقيق في المسألة أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله تعالى, وحق المقتول, وحق الولي فإذا أسلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي, ندما على ما فعل, وخوفا من الله, وتوبة نصوحا, سقط حق الله بالتوبة, وحق الأولياء بالاستيفاء أو الصلح أو العفو, وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن, ويصلح بينه وبينه, فلا يذهب حق هذا, ولا يبطل توبة هذا, انتهى. وتبع في ذلك الشيخ تقي الدين فإنه فصل هذا التفصيل واختاره, وهو الصواب الذي لا شك فيه.
ومن أظهر الخير وأبطن الفسق فكالزنديق في توبته, في قياس المذهب, ذكره ابن عقيل, وحمل رواية قبول توبة الساحر على المتظاهر وعكسه بعكسه, يؤيده تعليلهم1 للرواية المشهورة بأنه لم يوجد بالتوبة سوى ما يظهره, وظاهر كلام غيره: تقبل, وهو أولى في الكل, لقوله تعالى في المنافقين {إلا الذين تابوا} [البقرة: 160] .
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P196
وتوبة كل كافر إتيانه بالشهادتين مع إقراره بما جحده من نبي أو غيره, أو قوله: أنا مسلم ولا يعتبر في الأصح إقرار مرتد بما جحده, لصحة الشهادتين من مسلم, ومنه بخلاف توبة من بدعة, ذكره فيها جماعة, ونقل المروذي في الرجل يشهد عليه بالبدعة فيجحد: ليست له توبة, إنما التوبة لمن اعترف, فأما من جحد فلا, وعنه: يغني قوله: محمد رسول الله, عن كلمة التوحيد, وعنه: من مقر به, ويتوجه احتمال: يكفي التوحيد ممن لا يقر به كوثني لظاهر الأخبار1, ولخبر أسامة2 وقتله