[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P178
محمد بن يحيى النيسابوري أصدق منه, لا يقبل قوله, قال ابن حامد: فمنع من قبوله توبته.
واحتج الشيخ بقول خالد للنبي صلى الله عليه وسلم عن الخارجي: ألا أضرب عنقه؟ قال لا1 وبكفه عن المنافقين2, وبما روي عن علي3 رضي الله عنه, وإن صرحوا بسب إمام أو عدل عزروا, وإن عرضوا بذلك4 فوجهان "م 7" وقد قال الإمام أحمد في مبتدع داعية له دعاة: أرى حبسه, وكذا في التبصرة: على الإمام منعهم وردعهم, ولا يقاتلهم إلا أن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 7" قوله: "وإن صرحوا بسب إمام أو عدل عزروا, وإن عرضوا فوجهان", انتهى. وأطلقهما في المغني5 والكافي6 والمحرر والشرح7 والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
"أحدهما" يعزرون جزم به في المنور, وهو الصواب.
"والوجه الثاني" لا يعزرون, قال في المذهب وغيره: فإن صرحوا بسب الإمام عزرهم, انتهى. فظاهره عدم التعزير بالتعريض, والله أعلم.
"تنبيه" ما ذكره ابن حامد من إطلاق الوجهين في مسألتين ليس من إطلاق الخلاف الذي نحن بصدده, إذ المصنف قد قدم قبل ذلك حكما فيها, والله أعلم.
فهذه سبع مسائل في هذا الباب. PageV10P179
يجتمعوا لحربه فكبغاة. وقال أحمد أيضا في الحرورية الداعية: تقاتل كبغاة. ونقل ابن منصور: يقاتل من منع الزكاة, وكل من منع فريضة فعلى المسلمين قتاله حتى يأخذوها منه, واختاره أبو الفرج وشيخنا وقال: أجمعوا أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله كالمحاربين وأولى, ولهذا اتفقوا أن البدع المغلظة شر من الذنوب وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج عن السنة1, وأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم2, وأن الرافضة شر من الخوارج اتفاقا. قال: وفي قتل الواحد منهما ونحوهما وكفره روايتان, والصحيح جواز قتله كالداعية ونحوه, وأن ما قالوه مما تعلم مخالفته للرسول كفر, وكذا فعلهم من جنس فعل الكفار بالمسلمين كفر أيضا.
وجوز ابن عقيل وابن الجوزي الخروج على إمام غير عادل وذكرا خروج الحسين على يزيد لإقامة الحق, وكذا قال الجويني إذا جار وظهر ظلمه ولم يزجر3 حين زجر فلهم خلعه ولو بالحرب والسلاح. قال النووي: خلعه غريب. ومع هذا محمول على أنه لم يخف مفسدة أعظم منه,