[تصحيح الفروع للمرداوي]
والشرح4 والرعاية الكبرى وغيرهم.
"أحدهما": يقاد به, وظاهر كلام جماعة, وقدمه ابن رزين.
"والوجه الثاني": لا يقاد به. "قلت": وهو الصواب لاختلاف العلماء في ذلك, فأنتج شبهة تمنع القود, والله أعلم.
"مسألة 2" قوله: "ويخلي أسيرهم بعد الحرب. وفي الترغيب: لا, مع بقاء شوكتهم, فإن بطلت ويتوقع اجتماعهم في الحال فوجهان", انتهى. وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير, فيحتمل الخلاف من تتمة كلام صاحب الترغيب, وهو الظاهر, ويحتمل أن يكون ابتداء مسألة وهو بعيد, وعلى كل حال الصواب عدم إرسال أسيرهم والحالة هذه, وإن كان ظاهر ما قدمه المصنف تخليتهم, والله أعلم. PageV10P174
ولا يضمن بغاة ما تلف حال الحرب, كأهل العدل, وعنه: بلى, ففي القود وجهان "م 3".
وهما في تحتمه بعدها "م 4" ويضمنان ما تلف في غيرها.
قال شيخنا في المستحل لأذى: من أمره ونهاه بتأويل كمبتدع ونحوه, يسقط بتوبته حق العبد, واحتج بما أتلفه البغاة, لأنه من الجهاد الذي يجب فيه الأجر على الله, ولا حد مع تأويل, كمال, وعند أبي بكر: يحد. وفي قبول دعوى دفع خراج إليهم من مسلم بلا بينة, وقيل: وغيره, وجهان "م 5".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 3" قوله: "ولا يضمن بغاة ما تلف حال الحرب, كأهل العدل, وعنه: بلى, ففي القود وجهان", انتهى. قال في الرعاية: قلت: إن ضمن المال احتمل القود وجهين, انتهى.
"أحدهما": يجب القود, وهو الصواب, تغليظا عليهم, لكونهم بغاة كالمال.
"والوجه الثاني": لا يجب, وهو ظاهر ما قطع به في المغني1 والشرح2 وشرح ابن رزين وغيرهم.
"مسألة 4" قوله: "وهما3 في تحتمه بعدها", انتهى. يعني في تحتم القتل بعد الحرب.
"قلت": الصواب عدم التحتم, والله أعلم.
"مسألة 5" "قوله": "وفي قبول دعوى دفع خراج إليهم من مسلم بلا بينة, وقيل: وغيره, وجهان", انتهى. وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب PageV10P175
لا جزية, وفيها احتمال بعد الحول. وشهادتهم وإمضاء حكم حاكمهم كأهل العدل.
وفي المغني1 والترغيب: الأولى رد كتابه قبل حكمه. وقال ابن عقيل: تقبل شهادتهم ويؤخذ عنهم العلم ما لم يكونوا دعاة, ذكره أبو بكر, وذكر شيخنا أن ابن عقيل وغيره فسقوا البغاة, قال: وهؤلاء نظروا إلى من عدوه بغاة في زمنهم فرأوهم فساقا. وفي المغني احتمال: يصح قضاء الخارجي دفعا للضرر, كما لو أقام الحد وأخذ جزية وخراجا وزكاة.
وإن استعانوا بأهل ذمة فأعانوهم2 انتقض عهدهم, وقيل: لا, ففي أهل عدل وجهان "م 6" وإن ادعوا شبهة كوجوب إجابتهم فلا. وفي