[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P162
ونقل عنه اثنان فيها: إن دخل عليه منزله, وعنه: يحرم فيها, ولا يلزمه عن ماله, على الأصح, كما لا يلزمه حفظه من الضياع والهلاك, ذكره القاضي وغيره. وفي التبصرة: في الثلاثة يلزمه في الأصح, وله بذله, وذكر القاضي أنه أفضل, وأن حنبلا نقله. وفي الترغيب: المنصوص عنه أن ترك قتاله عنه أفضل, وأطلق روايتي الوجوب في الكل, ثم قال: عندي ينتقض عهد الذمي, والبهيمة لا حرمة لها فيجب, وما قاله في الذمي مراد غيره. وفي البهيمة متجه, ونقل حنبل فيمن يريد المال: أرى دفعه إليه ولا يأتي على نفسه لأنه لا عوض منها, ونقل أبو الحارث: لا بأس, قال المروذي وغيره: كان أبو عبد الله لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها, في نهاية المبتدئ: يجوز دفعه عن نفسه وحرمته وماله وعرضه, وقيل يجب. ولمسلم1 عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي, قال: "فلا تعطه مالك" قال: أرأيت إن قاتلني, قال: "قاتله" 2 قال: أرأيت إن قتلني, قال: "فأنت شهيد" , قال: أرأيت إن قتلته, قال: "هو في النار" فظاهره أن الأفضل3 لا يبذله إن لم يحرم. وفي عيون المسائل في الغصب: لو قتل دفعا عن ماله قتل, ولو قتل دفعا عن نفسه لم يقتل, ويتوجه مع ضعفه حمله على اليسير, كقول بعض المالكية,
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P163
وكذا داخل منزل غيره متلصصا, نقل عبد الله إن ظن العجز عن قتال اللصوص وإن هو أعطاهم يده تركوه, رجوت أن له ترك قتالهم وإلا فليدفعهم ما استطاع, ويلزمه عن نفس غيره, لأنه لا يتحقق منه إيثار الشهادة, وكإحيائه ببذل طعامه ذكره القاضي وغيره, واختار صاحب الرعاية مع ظن سلامة الدافع.
وكذا ماله مع ظن سلامتهما. وذكر جماعة: يجوز وإلا حرم, وقيل و1في جوازه عنهما وعن حرمته روايتان, نقل حرب الوقف في مال غيره, ونقل2 الترمذي وغيره: لا يقاتله, لأنه لم يبح له قتله لمال غيره, وأطلق في التبصرة وشيخنا لزومه عن مال غيره, قال في التبصرة: فإن أبى أعلم مالكه, فإن عجز لزمه إعانته.
قال شيخنا في جند قاتلوا عربا نهبوا أموال تجار ليردوه إليهم: هم مجاهدون في سبيل الله ولا ضمان عليهم بقود ولا دية ولا كفارة "قال": ومن أمر للرئاسة والمال لم يثب, يأثم على فساد نيته كالمصلي رياء وسمعة, وهو معنى كلام ابن الجوزي وغيره في كل طاعة. ولا يسقط عنه الأمر بظنه أنه لا يفيد, وعنه: بلى, كإياسه, على الأصح. وفي الفصول يضمن من قتله دفعا عن نفس غيره ومال غيره. وجزم أبو المعالي بلزوم دفع