[تصحيح الفروع للمرداوي]
4فهذه ثلاث مسائل4. PageV10P160
وهو معنى ما أخذه القاضي وأبو الخطاب وغيرهما من عدم إعلامه وصحة توبته أنه حق لله عز وجل, مع أنهم في أصول الفقه ذكروا أن الاستثناء عاد إلى الفسق ورد الشهادة1, وجزم ابن الجوزي بعوده إلى الجلد, وأنه قول الإمام أحمد; وصرح به في المغني2 في بحث شهادة القاذف, مع تصريحه في أول المسألة: لا يسقط, وجعله أصلا في مسألة الحدود. وفي التبصرة: يسقط حق آدمي لا يوجب مالا, وإلا سقط إلى مال. وفي البلغة في إسقاط التوبة في غير المحاربة قبل القدرة وبعدها روايتان. PageV10P161
فصل: ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله ولو3 قل آدمي كافأه أم لا
قال ابن شهاب وغيره: كمحاربة صبي أو مجنون أو غير آدمي دفعه بأسهل ما يظن, وقيل: يعلم دفعه به, وقيل: إن لم يمكنه هرب أو احتماء ونحوه, جزم به في المستوعب, قال أحمد: لا تريد قتله وضربه, لكن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P161
ادفعه. وقال الميموني: رأيته يعجب ممن يقول أقاتله وأمنعه, وأنا لا أريد نفسه, قال أحمد: لا يجوز أن يذهب إليهم أو يتبعهم إذا ولوا. ونقل الفضل: إن صار في موضع نعلم أنه لا يصل إليك فلا تتبعه, وقيل له: المناشدة. فقال حديث سلمان, ولم يثبته وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "من قتل دون ماله فهو شهيد"1 ونقل أبو طالب في لصوص دخلوا عليه: يقاتلهم أو يناشدهم؟ قال: قد دخلوا, ما يناشدهم؟ واحتج في رواية الميموني بفعل ابن عمر2 وقال: يمنع ماله ونفسه. ونقل ابن ثواب في لص قال: ضع ثوبك وإلا ضربتك بالسيف ولا تدري هل يفعل أم لا, فأبيت ثم ضربته ضربة لا تدري يموت منها3 أم لا, فهدر. وذكر جماعة منهم الشيخ: له دفعه بالأسهل إن خاف أن يبدره, قال بعضهم4 أو يجهله: فإن قتل فشهيد, وإن قتله فهدر, ولا يجوز في حال مزح, ذكره في الانتصار, ويقاد به, وذكره جماعة في التعريض بالقذف, ويلزمه الدفع عن نفسه, على الأصح, كحرمته, في المنصوص وعنه: ولو في فتنة,